نقد حقوقی بر «قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم»
👤 سینا یوسفی
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم»، به‌رغم ادعای مقابله با تهدیدات امنیتی، از حیث اصول بنیادین حقوق کیفری و موازین دادرسی عادلانه با ایرادهای جدی مواجه است. بررسی ساختار و محتوای این قانون نشان می‌دهد که نه‌تنها معیارهای لازم برای تضمین شفافیت و قطعیت در قانون‌گذاری کیفری رعایت نشده، بلکه برخی از اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی نیز به‌صراحت نقض گردیده است.
نخست، ابهام مفهومی و به‌کارگیری گسترده واژگان کلی و تفسیرپذیر در این قانون، با اصول شفافیت، قانونی‌بودن جرم و مجازات و امنیت قضایی در تعارض است. اصطلاحاتی مانند «مشروعیت‌بخشی»، «تفرقه»، «تضعیف روحیه عمومی»، «رعب و وحشت»، یا «خدشه به امنیت ملی» فاقد تعریف دقیق و مصداق‌محور هستند و این امر راه را برای تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای توسط نهادهای امنیتی و قضایی می‌گشاید. در نتیجه، افراد ممکن است صرفاً به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، سیاسی یا فرهنگی که تفسیر نهادهای امنیتی از آن‌ها تهدیدآمیز تلقی می‌شود، تحت پیگرد قرار گیرند.
نکته نگران‌کننده دیگر، تلقی برخی از مصادیق معاونت در جرم به‌عنوان جرائم مستقل و تعیین شدیدترین مجازات‌ها، از جمله اعدام، بدون توجه به تحقق جرم اصلی است. به‌عنوان نمونه، صرف دریافت وجه یا مال از شخصی با علم به وابستگی او به نهادهای اطلاعاتی دولت‌های متخاصم، حتی در غیاب هرگونه اقدام مؤثر یا وقوع جرم اصلی، به‌عنوان «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شده است. این توسعه غیرمنطقی دایره مسؤولیت کیفری، با اصول مسلمی چون شخصی‌بودن مسئولیت، ضرورت تحقق عنصر مادی جرم و تناسب میان جرم و مجازات مغایر است.
از سوی دیگر، در ماده هشتم این قانون، بدون اخذ مجوز جدید یا بازنگری در مفاد آن، استجازه صادره در مرداد ۱۳۹۷ از سوی رهبری در خصوص رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی، به جرائم موضوع این قانون تسری یافته است. در حالی که استجازه مزبور ناظر بر شرایط خاص اقتصادی و ضرورت تسریع در رسیدگی به مفاسد کلان مالی بود، تسری آن به جرائم امنیتی و سیاسی فاقد وجاهت حقوقی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است؛ به‌ویژه آن‌که اخیراً این استجازه از سوی رهبری پس گرفته شده است.
در نهایت، ماده نهم قانون، با نقض اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری، مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون، از جمله مجازات‌های سنگینی چون اعدام، نسبت به اعمالی که قبل از تصویب قانون صورت گرفته‌اند، در صورتی که مرتکبان ظرف سه روز خود را معرفی نکنند، نیز جاری خواهد بود. این در حالی است که مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون کیفری نسبت به گذشته عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود، مگر آن‌که خفیف‌تر از قانون سابق باشد. تخطی از این اصل، موجب نقض حقوق مکتسبه اشخاص، خدشه به امنیت قضایی و بی‌اعتباری نظام کیفری خواهد شد.
در مجموع، قانون مزبور نه‌تنها از حیث محتوایی دارای اشکالات بنیادین حقوقی است، بلکه به لحاظ ساختاری نیز بستری برای تضعیف دادرسی عادلانه و گسترش اختیارات بدون نظارت نهادهای امنیتی و قضایی فراهم می‌آورد.
