• ابراهیم نفیسی

تجربه بشر در صده‌های اخیر به ما می‌آموزد که دموکراسی حاصل یک انقلاب و سرنگونی نبوده و ققنوس دموکراسی در هیچ نقطه دنیا یک شبه و با «براندازی» بر هیچ کشوری فرود نیامده است. دموکراسی و سیستم دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه حاصل ده‌ها سال تمرین و آزمون و خطای «جامعه مدنی» است. دموکراسی یک فرهنگ و شیوه زندگی جوامع توسعه یافته است که به صورت نسبی با توجه به معیارهای اندازه‌گیری آن قابل رتبه‌بندی است.

امروز با مشاهده سیستم‌های جمهوری و پادشاهی مشروطه در دنیا شاهد هستیم که دموکراسی رابطه مستقیمی با نوع حکومت‌ها ندارد. چه بسا کشورهایی از نوع حکومت جمهوری که گرفتار دیکتاتوری هستند و در سوی دیگر کشورهایی علی‌رغم سیستم پادشاهی مشروطه نمونه‌ای از بهترین دموکراسی‌های جهان هستند.

ایران به عنوان کشوری در منطقه خاورمیانه در پی تاثیر اندیشه‌های مدرن غرب بر افکار اندیشمندان و مبارزان آزادی‌خواه، انقلاب مشروطه را با هدف حاکمیت قانون و ایجاد سه قوه مستقل از همدیگر در ساختار حکومت به ثمر رساندند؛ اما بعدها آرمان‌های این انقلاب شکست خورد.

سیستم حکومتی که مشروطه نام داشت در ایران به نحوی منحرف شد که بعدها از تمامی دستآوردهای مشروطه چیزی جز ارگان‌هایی تشریفاتی که هیچ قدرتی نداشتند باقی نماند. دیکتاتوری به حدی پیش رفت تا مردم بار دیگر به دنبال جایگزین کردن سیستم حکومتی جدید به پا خواستند و این بار پس از مشروطه مفهوم و مدل «جمهوری» بود که باید جایگزین می‌شد تا بلکه کشتی به گل نشسته انقلاب مشروطه را به این شکل به حرکت درآورند و راهی برای تقسیم قدرت بین نیروهای سیاسی برخاسته از جامعه و آزادی پیدا کنند.

بعد از انقلاب ۵۷ نیز همان انقلابیون به چنان دیکتاتورهای تبدیل شدند که به عنوان «وارثان مقدس انقلاب» خود را لایق قضاوت و حذف مخالفان دانسته و جنایاتی را مرتکب شدند که دست کمی از جنایات رژیم قبلی نداشت و حتی در مواردی بسیار بدتر نیز بود. با پسوند قرار دادن «اسلامی» برای جمهوری ماهیت ایدئولوژیک به نظام سیاسی بخشیده شد و به همین صورت «جمهوری» نیز کشتی به گل نشسته انقلاب مشروطه  را به مقصد دموکراسی نرساند.

در واقع باید تاکید کرد که دموکراسی نه با «براندازی دیکتاتور» و نه با نوع حکومت جمهوری و یا پادشاهی مشروطه ارتباط مستقیمی دارد. باید اذعان کرد که دموکراسی حاصل توسعه جامعه مدنی و افزایش تحمل‌پذیری مخالف در بین «افراد جامعه» به وجود می‌آید. دموکراسی نه حاصل مستقیم انقلاب بلکه حاصل گسترش اندیشه، عقل‌گرایی و تلرانس است.

اگرچه رسیدن به دموکراسی  نمی‌تواند یک شبه و با انقلاب و براندازی به سرانجام برسد؛ اما در رابطه با شرایط ایران نباید این نکته را دور از نظر داشت که جمهوری اسلامی یک سیستم دیکتاتوری نبوده بلکه بالاتر از آن یک سیستم «توتالیتر مذهبی» است که بر پایه ایدئولوژی مدیریت می‌شود و هیچ‌گونه اراده ملی در طول ۴۰ سال نتوانسته تغییر کوچکی در سیاست‌های خارجی و داخلی آن داشته باشد. حکومت توتالیتر مذهبی در ایران در نوع خود بی‌نظیر است؛ به طوری‌که با کنترل افکار عمومی و هدایت آن بوسیله «سانسور» حتی افکار شهروندان را نیز کنترل می‌کند. در بسیاری از ارگان‌ها گزینش‌های عقیدتی وجود دارد که به تفتیش عقاید افراد می‌پردازند. شماری از سیاستمدارانی که در جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب حکومت به دنبال اصلاح امور بودند نیز تلاش برای ایجاد رفورم در حکومت را بی فایده دانسته‌اند. شماری خانه‌نشین شدند و شماری نیز از کشور خارج شده‌اند.

چنین حکومتی به دلیل ایدئولوژیک بودن و ساختار پیچیده قدرت سه ضلعی شرایط اصلاح را ندارد و به نظر می‌رسد برای رسیدن به دموکراسی باید از جمهوری اسلامی ایران گذر کرد. اما آیا باز هم مردم ایران دیکتاتوری را سرنگون و دیکتاتوری جدید را جایگزین خواهند کرد؟

در حال حاضر سلطنت‌طلبان با پشتوانه مالی و رسانه‌ایشان، سیستم پادشاهی مشروطه را برای فردای جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند. با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، احتمالات برای انقلاب و سرنگونی و ایجاد سیستم دیکتاتور پرور دیگر در ایران را افزایش داده است. با این همه نیروهای دموکراتیک مبارز و پیشرو در بین اتنیک‌های ایران از جمله فارس‌ها که خواستار تقسیم قدرت به صورت دموکراتیک هستند از پشتوانه مردمی برخوردارند.

جریان سلطنت‌طلبی متاسفانه با افکار افراطی «ناسیونالیسم باستان‌گرایانه» و گرایش به یک «حکومت مقتدر تمرکزگرا» که ماموریتی تاریخی دارد، احتمال دیکتاتورسازی و دیکتاتور پروری را به واسطه‌ی طرز نگاهشان به دولت و حکومت افزایش می‌دهد. از دیدگاه آن‌ها که ریشه در مکتب اصالت تاریخ دارد، باید پادشاهی آریایی که میراث تاریخ کهن ایران است سرزمین ایران را باز پس بگیرد و ماموریت تاریخی‌اش که همان ایجاد تمدن ایران‌زمین است را به سرانجام برساند. از دیدگاه مکتب «اصالت تاریخ» اراده تاریخ بر همه چیز چیره گشته و راه خود را خواهد رفت. قدسی‌سازی پادشاهی و ایدئولوژی ایران‌شهری که بر پایه نفی موجودیت و تاریخ ملل غیرفارس پی‌ریزی شده است، ناقوس خطر بازگشت ارتجاع و ملی‌گرایی افراطی را به صدا درآورده است.

 متاسفانه آن‌ها هنوز لشکرکشی ارتش آریامهر ایران در آذرماه ۱۳۲۵ به آزربایجان و اعدام روشنفکران و مبارزان آزادیخواه آزربایجان و سوزاندن کتاب‌های تورکی را به عنوان یک موفقیت و سرچشمه غرور یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد شخصیت‌پرستی در بین سلطنت‌طلبان و مقدس‌سازی می‌تواند پادشاهی مشروطه را به یک پادشاهی دسپوت تبدیل و ایران را در تسلسل انقلاب و دیکتاتور گرفتار نماید. روشنفکران و نیروهای دموکراتیک در تمامی جبهه‌ها از جمله جامعه‌ی فارس‌زبان و ملل غیرفارس ایران باید در مقابل موج ارتجاعی ملی‌گرایی افراطی سلطنت‌طلبان ایستادگی کرده و  مرتجعین تاریخ‌گرا را در مقابل اراده مردم به زانو درآورند.

ملت تورک آزربایجان به عنوان ملتی تاریخ‌ساز در انقلاب مشروطه، قیام شیخ محمد خیابانی، حکومت ملی آزربایجان و انقلاب ۱۳۵۸ به رهبری آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری در مخالفت با اصل ارتجاعی ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطالبه حق خودمختاری برای آزربایجان در یکصد سال اخیر کارنامه‌ای درخشان در راه آزادی‌خواهی دارد. امروز نیز نیروهای دموکراتیک ملی آزربایجان با مطرح کردن مطالبات خود در قالب و چارچوب کنوانسیون‌های حقوق بشری خواهان یک سیستم جمهوری و تقسیم قدرت به صورت افقی در بین ملیت‌های ساکن ایران و حق تعیین سرنوشت ملی خود هستند. به این ترتیب با تقسیم قدرت به صورت افقی در مناطق کشور و برقراری یک دولت جمهوری بدون پیشوند و پسوند تمامی راه‌های ورود دیکتاتوری به سیستم حکومتی بسته خواهد شد.

اگرچه چنانچه گفته شد جمهوری نمی‌تواند به خودی خود ضامن ایجاد یک دموکراسی یک شبه باشد اما احتمال بازگشت ارتجاع و دیکتاتوری را بسته و جامعه‌ای باز را به میان می‌آورد که شانس شکوفایی و رشد جامعه مدنی در آن بیشتر باشد. برخلاف «تاریخ‌گرایان» که معتقد به حاکمیت تاریخ هستند نیروهای دموکراتیک ملی آزربایجان جنوبی همچنان به قدرت و اراده مردم معتقدند و باور دارند که اراده ملی می‌تواند در فوق هر اراده و قدرتی قرار بگیرد.

نیروهای دموکراتیک ملی آزربایجان که از سوی نژادپرستان با فحش سیاسی و انگ «پانترک» مواجه می‌شوند قائل به حق تعیین سرنوشت سیاسی تمامی ملل ایران از جمله فارس‌ها هستند. از دیدگاه آن‌ها تمام جوامع از جمله پیروان یک دین و یا مذهب و یا ملیت‌های تورک، کرد، عرب، فارس، تورکمن، بلوچ و غیره در ایران باقیمانده از امپراطوری‌های سنتی، باید به صورت مستقل حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشد. طبق مفاهم و اصول حقوق بشری که دستاورد صدها سال تجربه و اندیشه انسان مدرن هستند؛ هر فرد تنها حق این را دارد که برای مجموعه‌ای که عضو آن است تصمیم بگیرد. بنابراین بسیار ناعادلانه خواهد بود که جامعه‌ای با اکثریت مذهب شیعه و تورک آزربایجان برای آینده‌ی جامعه سنی مذهب بلوچ در ایران تصمیم بگیرد و یا بالعکس. پارامترهای جمعیت، بهره‌مندی از امکانات مختلف در کشور از جمله عواملی است که حق تعیین سرنوشت را تحت تاثیر می‌گذارد.

از دیگاه نیروهای دموکراتیک ملی در آزربایجان ملل غیرفارس در ایران برای فردای بعد از جمهوری اسلامی ایران می‌توانند شکلی از فدرالیسم، کنفدرالیسم و یا استقلال و جدایی را در چارچوب حق تعیین سرنوشت و تعیین سیستم حکومتی خود برگزینند. این اشکال حکومت نیز در چارچوب شکل جمهوری پارلمانی و یا ریاستی می‌تواند باشد.