بحران اعتماد؛ شکاف عمیق میان مردم و نهادها در ایران
اعتماد اجتماعی شالوده هر نظام سیاسی است؛ بی‌وجود آن، هیچ حکومتی نمی‌تواند ثبات، توسعه و مشروعیت پایدار داشته باشد. در ایران معاصر، این سرمایه اجتماعی به شدت آسیب دیده و بحران مشروعیت نهادی را رقم زده است. بحران اعتماد امروز تنها یک مسئله گذرا یا نتیجه شرایط اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از چند دهه ناکامی در مدیریت مطالبات اجتماعی، فساد ساختاری، سرکوب آزادی‌ها، و ضعف در حکمرانی است.
▪️مطالبات ملت‌های مختلف؛ صدای نشنیده مانده
یکی از ابعاد مهم و کمتر دیده‌شده این بحران، بی‌توجهی ساختار قدرت به مطالبات ملت‌های مختلف در ایران است. در مناطق آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، دهه‌هاست که خواسته‌های مردم برای توسعه عادلانه، آموزش به زبان مادری، و مشارکت برابر در مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور یا نادیده گرفته شده یا با برچسب‌های امنیتی سرکوب شده است.
برای نمونه، ترک‌های آذربایجان بارها مطالبات فرهنگی و اقتصادی خود را در قالب‌های مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح کرده‌اند؛ از حق آموزش زبان ترکی گرفته تا توسعه متوازن و رفع تبعیض منطقه‌ای. اما عدم پذیرش این خواسته‌ها، نه تنها سرمایه اجتماعی حکومت در این مناطق را فرسوده، بلکه حس بیگانگی سیاسی و اجتماعی را تقویت کرده است. نتیجه این بی‌توجهی، تشدید گسست دولت ـ ملت و افزایش بحران اعتماد در مقیاسی فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی سراسری است.
▪️اقتصاد و فساد ساختاری؛ زمینه‌ساز بی‌اعتمادی
سوءمدیریت مزمن و فساد گسترده در ساختار حکمرانی، یکی دیگر از محورهای اصلی فرسایش اعتماد است. تورم‌های دورقمی، کاهش ارزش پول ملی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و رکود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نشان می‌دهند که ناکارآمدی اقتصادی یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به بخشی از ساختار حکمرانی بدل شده است. مردم وقتی می‌بینند که ثروت ملی به جای توزیع عادلانه، در شبکه‌های رانت و فساد گرفتار می‌شود، اعتمادشان نه فقط به نهادهای اقتصادی، بلکه به کل ساختار سیاسی سست می‌گردد.
▪️امنیت ملی و جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل
بعد دیگر بحران اعتماد، ضعف شدید امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل است. جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، علاوه بر پیامدهای منطقه‌ای، برای افکار عمومی داخل ایران حامل پیامی روشن بود: ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت پایدار و مقابله مؤثر با تهدیدات خارجی. نفوذهای امنیتی متعدد، ترور دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان ارشد نظامی و حملات سایبری یا نظامی به زیرساخت‌های حساس، توانایی دستگاه‌های امنیتی ایران را به شدیدترین وضع زیر سؤال برده است.
این ناکامی‌ها، وقتی با روایت رسمی حکومت که خود را «قدرتی بازدارنده» معرفی می‌کند مقایسه شود، بحران اعتماد را دوچندان می‌سازد. مردم از خود می‌پرسند: چگونه حاکمیتی که مدعی «اقتدار منطقه‌ای» است، در تأمین امنیت داخلی و حفاظت از منابع استراتژیک ناتوان می‌ماند؟ این تناقض، اعتماد به روایت‌های رسمی و مشروعیت نهادهای امنیتی را به‌شدت فرسوده کرده است.
▪️سیاست، جامعه مدنی و کنترل رسانه‌ها
سرکوب جامعه مدنی، محدودسازی احزاب و کنترل شدید رسانه‌ها نیز بر این بحران افزوده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و دانشگاهیان که می‌توانستند پل ارتباطی میان مردم و حکومت باشند، یا به حاشیه رانده شده‌اند یا تحت فشار قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه تنها امکان ترمیم اعتماد را از بین برده، بلکه به گسترش فضای بی‌اعتمادی و شایعات در جامعه دامن زده است.
▪️پیامدها و سناریوهای پیش‌رو
ترکیب این عوامل به وضعیت کنونی منجر شده است: جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی فرسوده، مردمی سرخورده از نهادهای رسمی، و مطالبات معوقی که به اعتراضات دوره‌ای و مهاجرت گسترده تبدیل شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، بحران اعتماد می‌تواند به تهدیدی وجودی برای مشروعیت نهادی بدل شود. اما در عین حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارند. پذیرش مطالبات فرهنگی و اقتصادی ملت‌های مختلف ایران، شفافیت نهادی، پاسخ‌گویی واقعی مسئولان، و ایجاد فضای آزاد رسانه‌ای می‌توانند نخستین گام‌های بازسازی اعتماد باشند. بدون این تغییرات، هرگونه ادعای «اصلاح» تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید.
بحران اعتماد در ایران، محصول ترکیب پیچیده‌ای از ناکامی‌های اقتصادی، فساد ساختاری، ضعف امنیتی، و بی‌توجهی به تنوع فرهنگی و اجتماعی کشور است. در این میان، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و ناکامی دستگاه‌های امنیتی، و نیز عدم پذیرش مطالبات ترک‌ها و دیگر ملت‌های ایرانی، دو نماد آشکار از گسست دولت ـ ملت هستند که بیش از پیش مشروعیت نظام سیاسی را تضعیف کرده‌اند.
سؤال اصلی اما همچنان باقی است: آیا حاکمیت مسیر بازسازی اعتماد و پذیرش تنوع و خواسته‌های واقعی جامعه را برخواهد گزید، یا همچنان بر مدار سرکوب و انکار خواهد چرخید؟ آیا حاکمیت فرصت بازسازی اعتماد اجتماعی را خواهد داشت؟ آینده مشروعیت نهادی در ایران، بیش از هر زمان دیگری به پاسخ این پرسش‌ها گره خورده است.
