شعار خودمختاری و واقعیت تمرکزگرایی در سازمان مجاهدین خلق
👤 آراز نیوز
سازمان مجاهدین خلق که خود را یکی از نیروهای پیشرو در مبارزه با استبداد دینی در ایران معرفی می‌کند، سال‌هاست در برنامه‌های تشکیلاتی‌اش از «خودمختاری ملیت‌های ایران» سخن می‌گوید. اما بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که این شعار نه‌تنها در عرصه‌ی عمل تحقق نیافته، بلکه عملاً به پوششی برای تداوم ذهنیت تمرکزگرایی فارسی‌محور در قالبی جدید تبدیل شده است.
بیانیه‌ی اخیر این سازمان در محکومیت اعدام شش شهروند عرب اهوازی نمونه‌ای روشن از این تناقض است. هرچند صدور چنین بیانیه‌هایی در دفاع از حقوق انسان‌ها قابل تقدیر است، اما تکرار حذف آگاهانه‌ی نام و مسئله‌ی ملت ترک از سوی سازمانی که خود را مدافع عدالت و برابری می‌نامد، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. تمرکز یک‌سویه بر ملت کرد و گاه اشاره‌ی محدود به عرب‌ها و بلوچ‌ها، نشان می‌دهد که این سازمان همچنان از پذیرش واقعیت اجتماعی و سیاسی ملت ترک در ایران گریزان است.
واقعیت آن است که مجاهدین خلق، مانند بسیاری از گروه‌های سیاسی فارسی‌محور، به‌خوبی می‌دانند که پذیرش حقوق ملی ترک‌ها معادلات قدرت در ایران را به‌کلی دگرگون می‌کند. زیرا در صورت به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت ترک، اکثریت‌سازی مصنوعی فارس محور فرو می‌ریزد و مفهوم «ایران واحد» بر محور سلطه‌ی فرهنگی و زبانی فارسی عملاً بی‌معنا می‌شود. از این‌رو، سازمان ترجیح می‌دهد همانند دولت‌های پیشین، ملت‌های کم جمعیت‌تر مانند کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها را در حد نمادین به رسمیت بشناسد؛ چراکه تصور می‌کند این گروه‌ها به‌دلیل جمعیت کمتر، قابل مدیریت و مهارند.
اما این محاسبات از اساس اشتباه است. ملت ترک، که ریشه‌ی تاریخی، جمعیت و قدرت میدانی گسترده‌ای دارد، در دهه‌های اخیر نشان داده است که دیگر در چهارچوب پروژه‌های تمرکزگرایانه جای نمی‌گیرد. هر جریان سیاسی که آینده‌ای برای ایران پس از جمهوری اسلامی ترسیم می‌کند، ناگزیر است مسئله‌ی ملیت‌ها و به‌ویژه مسئله‌ی ملی ترک‌ها را در مرکز توجه خود قرار دهد، نه در حاشیه‌ی بیانیه‌ها.
در چشم‌انداز تاریخی، دوران تمرکزگرایی فارس‌محور خواه در قالب حکومت دینی، خواه در پوشش نیروهای موسوم به اپوزیسیون به پایان نزدیک می‌شود. ملت‌های تحت ستم دیگر بازیگران خاموش نیستند، بلکه عاملان فعال تغییرند. نادیده گرفتن این واقعیت، نه تنها نشانه‌ی کوتاه‌بینی سیاسی است، بلکه گواهی است بر تداوم همان منطق سلطه‌ای که از دل آن، جمهوری اسلامی برخاست.
