در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سازمان های حقوق بشری نشان می‌دهد که شهروندان عرب اهوازی و دیگر مناطق عرب‌نشین جنوب ایران با فشارهای هم‌زمان اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند؛ شرایطی که زندگی روزمره، معیشت، سلامت روان و امنیت اجتماعی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

از یک‌سو، بیکاری گسترده، تبعیض در استخدام، نبود فرصت‌های شغلی پایدار و تخریب معیشت خرد، شهروندان عرب را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، کمال بالدی، کارگر عرب اهوازی که پیش‌تر در شرکت صنایع فولاد اهواز مشغول به کار بود، پس از اخراج و تحمل مشکلات مالی شدید، در تاریخ ۱۲ آبان دست به خودکشی زد. او به گفته همکارانش بارها برای بازگشت به کار تلاش کرده اما به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و پیمانکاری‌های ناعادلانه موفق نشده بود. در نمونه‌ای دیگر، احمد بالدی، شهروند عرب ساکن اهواز، پس از تخریب دکه کوچک خود توسط شهرداری منطقه ۳، در اعتراض به این اقدام ناعادلانه دست به خودسوزی زد و اکنون با سوختگی شدید در بیمارستان بستری است. این دو رویداد، به‌عنوان نمادهایی از بحران اقتصادی و تبعیض ساختاری علیه جامعه عرب احواز، بازتاب گسترده‌ای یافته‌اند.

از سوی دیگر، فشارهای امنیتی و قضایی نیز بر زندگی این شهروندان سایه انداخته است. احکام سنگین، بازداشت‌های گسترده و روندهای غیرشفاف دادرسی علیه فعالان و شهروندان عرب به یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، شهام سلیمانی، از بازداشت‌شدگان پس از جنگ دوازده‌روزه، در بند ۵ زندان شیبان اهواز، به اتهام «همکاری با اسرائیل» به ده سال زندان محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، سه شهروند عرب به نام‌های حسین سحاگی، جاسم لویمی و صالح سرخی به اتهام عضویت در گروه‌های «تروریستی» مجموعاً به چهل سال زندان و تبعید محکوم شده‌اند، در حالی‌که به گفته منابع حقوقی، مدارک پرونده آنان صرفاً شامل چند تصویر از شبکه‌های اجتماعی بوده و هیچ مدرک مستند قضایی ارائه نشده است. گزارش‌ها همچنین از شکنجه، بازجویی‌های طولانی و نبود دسترسی به خدمات پزشکی در زندان‌های احواز حکایت دارند.

ترکیب این دو نوع فشار – اقتصادی و امنیتی – زندگی بسیاری از شهروندان عرب را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است. در حالی که فقر، بیکاری و تبعیض در استخدام، فرصت‌های معیشتی را از آنان گرفته، بازداشت‌ها و تهدیدهای امنیتی نیز هرگونه امکان اعتراض یا پیگیری حقوق را محدود کرده است. به باور ناظران، این وضعیت بازتابی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تمرکزگرایانه‌ای است که سال‌هاست در مناطق عرب‌نشین جنوب ایران دنبال می‌شود و می‌تواند به گسترش نارضایتی و بحران اجتماعی در منطقه بینجامد.

سازمان حقوق بشر کارون در پایان این گزارش‌ها از نهادهای مسئول و بین‌المللی خواسته است تا نسبت به وضعیت شهروندان عرب آراز واکنش نشان دهند، سیاست‌های استخدامی و اقتصادی در شرکت‌های بزرگ نفت، فولاد و پتروشیمی را شفاف و عادلانه سازند، با برخوردهای تبعیض‌آمیز و تخریب معیشت مردم مقابله کنند و همچنین دادرسی‌های امنیتی را مطابق با موازین حقوق بشر و اصول قانونی بازنگری کنند.

بی‌تردید، ادامه این شرایط نه‌تنها جان و معیشت هزاران شهروند عرب را در معرض خطر قرار داده، بلکه ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی در منطقه را نیز تهدید می‌کند.