طلاق در ایران ۱۴۰۴؛ آینه‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی
👤دکتر حمید شهانقی
اینفوگرافیکی که نسبت «طلاق به ازدواج» را در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ در استان‌های ایران نشان می‌دهد، در واقع تصویری فشرده از جامعه‌ای است که زیر فشارهای اقتصادی، فرهنگی و روانی در حال تغییر است. این نسبت نه‌فقط آمار طلاق را بلکه نشانه‌های عمیق‌تری از تحولات ساختاری در نهاد خانواده و ارزش‌های اجتماعی بازتاب می‌دهد.
طبق گزارش رسمی سازمان ثبت‌احوال کشور، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲۸ هزار ازدواج و نزدیک به ۹۰ هزار طلاق در ایران ثبت شده است. به این ترتیب، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور به حدود ۳۸ درصد رسیده است؛ یعنی در برابر هر صد ازدواج، نزدیک به ۴۰ طلاق ثبت می‌شود. این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و شکاف میان استان‌ها در این زمینه چشمگیر است. استان‌های البرز، تهران و مازندران بیشترین نسبت طلاق را دارند، در حالی که در استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان یا خراسان جنوبی، این نسبت بسیار پایین‌تر است.
چرا این اتفاق می‌افتد؟ نخستین عامل پدیده طلاق، فشار اقتصادی و نابرابری در دسترسی به منابع مالی است. هزینه بالای مسکن، بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید سبب شده بسیاری از جوانان از ازدواج صرف‌نظر کنند یا در ازدواج‌هایی وارد شوند که پایه اقتصادی محکمی ندارند. این ازدواج‌های شکننده در برابر بحران‌های مالی تاب نمی‌آورند و به جدایی منتهی می‌شوند.
از طرف دیگر، در دهه‌های اخیر، زنان از نظر تحصیل و اشتغال پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و نگاه نسل جوان به ازدواج تغییر کرده است. الگوهای سنتیِ نقش زن و مرد در خانواده در حال فروپاشی است و انتظارات تازه‌ای از برابری و احترام شکل گرفته است. اما این دگرگونی، وقتی با ساختارهای ناعادلانه و اقتصاد ناپایدار روبه‌رو می‌شود، به تعارض و فرسایش رابطه منجر می‌گردد.
استان‌هایی که بالاترین آمار طلاق را دارند، همگی مراکز شهری و مهاجرپذیرند. شهرنشینی و مهاجرت باعث می‌شود پیوندهای خانوادگی و محلی که در گذشته پشتیبان زوج‌ها بودند، تضعیف شوند. در غیاب این حمایت‌ها، زوج‌ها در مواجهه با بحران‌ها تنها می‌مانند. از سوی دیگر، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با نمایش زندگی‌های آرمانی و مقایسه دائمی، سطح توقعات را بالا برده و فشار روانی مضاعفی ایجاد کرده‌اند.
▪️تفاوت استان‌ها چه می‌گوید؟
تفاوت آماری میان استان‌ها در واقع بازتابی از اختلاف در سطح توسعه، فرهنگ محلی، و وضعیت اقتصادی است. در استان‌های توسعه‌یافته‌تر و گران‌قیمت‌تر مانند تهران و البرز، فشار اقتصادی و سبک زندگی مدرن‌تر به افزایش طلاق منجر شده است. در مقابل، استان‌هایی که ساختار فرهنگی سنتی‌تری دارند، آمار طلاق پایین‌تری نشان می‌دهند؛ هرچند در آن مناطق ممکن است طلاق کمتر ثبت شود، اما لزوماً به معنای سلامت بیشتر روابط خانوادگی نیست.
در دهه گذشته، ایران با دو روند همزمان روبه‌رو بوده است: کاهش ازدواج و افزایش نسبی طلاق. گرانی، نااطمینانی اقتصادی، تغییر ارزش‌ها و کاهش اعتماد به آینده باعث شده است که بسیاری از جوانان از تشکیل خانواده پرهیز کنند. در عین حال، آگاهی اجتماعی و حقوقی زنان افزایش یافته و در بسیاری موارد، آن‌ها در برابر ازدواج‌های نابرابر سکوت نمی‌کنند. در نتیجه، نرخ طلاق بالا رفته است.
▪️پیامدهای اجتماعی و جمعیتی
افزایش طلاق، پیامدهایی فراتر از زندگی فردی دارد:
• افزایش فشارهای روانی به ویژه بر کودکان؛
• رشد خانواده‌های تک‌سرپرست و آسیب‌پذیری اقتصادی زنان؛
• کاهش نرخ باروری و تهدید تعادل جمعیتی کشور؛
• افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده.
برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن این روند، به نظر می‌رسد حکومت باید مجموعه‌ای از راهکارها را در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال کند؛ از اقدام‌های فوری و درمانی گرفته تا اصلاحات ساختاری و پایدار.
در کوتاه‌مدت، باید دسترسی آسان و ارزان به خدمات مشاوره خانوادگی، روان‌شناسی و حقوقی فراهم شود. مراکز مشاوره باید در مناطق پرخطر و پرجمعیت فعال‌تر شوند و اطلاعات دقیق و شفاف درباره ازدواج و طلاق در اختیار جامعه قرار گیرد.
در بلندمدت، چاره کار در اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است: ایجاد فرصت شغلی و مسکن برای جوانان، آموزش پیش از ازدواج، تقویت شبکه‌های حمایتی محلی و ترویج مهارت‌های ارتباطی در نظام آموزشی.
افزایش طلاق در ایران نه فقط یک پدیده آماری، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی، فرهنگی و روانی در جامعه است. اگر سیاست‌گذاران بخواهند این روند را معکوس کنند، باید نهاد خانواده را در بستر واقعیت‌های معاصر بازتعریف کنند؛ با اتکا بر آموزش، عدالت اقتصادی و تقویت شبکه‌های اجتماعیِ محلی. تنها در این صورت است که ازدواج دوباره به انتخابی آگاهانه و پایدار تبدیل می‌شود، نه به تجربه‌ای شکننده در برابر طوفان زندگی.
