توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، که قرار است طی روزهای آینده شکل بگیرد، اگرچه در نگاه نخست به عنوان یک تحول مهم در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل شناخته میشود، اما آثار و پیامدهای واقعی آن را باید در داخل مرزهای ایران جستجو کرد. در طول چهار دهه گذشته، سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره به طور مستقیم با وضعیت داخلی کشور گره خورده است. هر جنگ، هر بحران منطقهای، هر تحریم و هر تنش دیپلماتیک نه تنها بر اقتصاد و معیشت مردم اثر گذاشته، بلکه به ابزاری برای کنترل جامعه و مدیریت فضای سیاسی کشور نیز تبدیل شده است. از همین رو، بررسی ابعاد داخلی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اهمیتی به مراتب بیشتر از تحلیل پیامدهای خارجی آن دارد.
ادامه مطلب
▪بخش اول
▪بخش دوم
جمهوری اسلامی در یکی از بحرانیترین دورههای حیات سیاسی خود قرار دارد. طی سالهای اخیر، مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی پایههای مشروعیت سیاسی حکومت را با چالشهای جدی روبهرو کردهاند. اعتراضات سراسری، افزایش شکاف میان حکومت و جامعه، بحران اقتصادی، کاهش شدید اعتماد عمومی، فساد گسترده و ناتوانی ساختار حکومتی در حل مشکلات روزمره مردم، مجموعهای از بحرانهای همزمان را شکل دادهاند که نظام سیاسی ایران با آنها دست و پنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، هرگونه توافق با آمریکا میتواند فرصتی برای حکومت باشد تا بخشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد؛ اما این توافق لزوماً به معنای حل بحرانهای داخلی نخواهد بود.
یکی از مهمترین ویژگیهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، استفاده از تهدیدات خارجی برای توجیه سرکوب داخلی بوده است. حکومت همواره تلاش کرده هرگونه مخالفت سیاسی، اعتراض اجتماعی یا فعالیت مدنی را به دشمنان خارجی نسبت دهد. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، معترضان نه شهروندان ناراضی، بلکه عوامل بیگانگان معرفی شدهاند. این سیاست به حکومت اجازه داده است تا با استناد به امنیت ملی، دامنه گستردهای از محدودیتها را بر جامعه تحمیل کند. از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی گرفته تا کنترل رسانهها و محدود کردن آزادی بیان، همگی تحت عنوان مقابله با تهدیدات خارجی صورت گرفتهاند.
پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل و همچنین اعتراضات گسترده داخلی در دی ماه، حکومت بار دیگر از فضای بحرانی برای گسترش سرکوب استفاده کرد. موج جدیدی از بازداشتها، احکام سنگین قضایی، اعدامها، فشارهای امنیتی و محدودیتهای سیاسی به اجرا درآمد. بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شدند و برخی با احکام طولانیمدت زندان یا مجازاتهای سنگین مواجه شدند. در این میان، حکومت تلاش کرد فضای جنگی و امنیتی را به ابزاری برای خاموش کردن هرگونه صدای انتقادی تبدیل کند.
اما واقعیت آن است که تحولات یک سال اخیر به خصوص جنگ دوارده روزه و جنگ چهل روزه با امریکا و اسرائیل، تصویری که جمهوری اسلامی طی دههها از قدرت خود ساخته بود را به شدت مخدوش کرد و به تعبیری ابهت پوشالی جمهوری اسلامی را فرو ریخت. بخش مهمی از مشروعیت حکومت بر نمایش قدرت نظامی و توان بازدارندگی استوار بوده است. رسانههای حکومتی سالها تصویری از جمهوری اسلامی ارائه میکردند که گویا قادر است در برابر هر تهدید خارجی ایستادگی کند و توازن قدرت منطقه را تعیین نماید. اما رخدادهای اخیر و هزینههای سنگینی که کشور متحمل شد، این تصویر را در نگاه بسیاری از شهروندان ایران دچار تزلزل کرده است.
از منظر جامعه ایران، یکی از مهمترین نتایج این تحولات فرو ریختن بخشی از ترس تاریخی از حکومت بوده است. مردمی که سالها با تصویری از یک حکومت قدرتمند و شکستناپذیر مواجه بودند، اکنون با واقعیتهای متفاوتی روبهرو شدهاند. این تحول روانی و اجتماعی میتواند در بلندمدت آثار عمیقی بر رفتار سیاسی جامعه داشته باشد. حکومتهایی که اقتدار خود را بر ترس بنا میکنند، هنگامی که این ترس تضعیف شود، با چالشهای جدی در حفظ کنترل اجتماعی مواجه خواهند شد.
در چنین شرایطی، توافق با آمریکا میتواند برای جمهوری اسلامی یک شمشیر دو لبه باشد. از یک سو، حکومت امیدوار است با کاهش فشارهای خارجی، بخشی از بحران اقتصادی را مهار کند و از شدت نارضایتی عمومی بکاهد. از سوی دیگر، همین توافق ممکن است انتظارات جامعه را افزایش دهد. مردمی که سالها مشکلات اقتصادی را به تحریمها و تنشهای خارجی نسبت دادهاند، پس از توافق انتظار بهبود سریع شرایط زندگی را خواهند داشت. اگر این انتظارات برآورده نشود، نارضایتی عمومی میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
مسئله اقتصاد همچنان بزرگترین تهدید برای ثبات داخلی جمهوری اسلامی است. میلیونها ایرانی درگیر مشکلاتی هستند که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره آنان دارد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای زندگی، بحران مسکن، بیکاری و کاهش قدرت خرید، جامعه را در وضعیت فرسایشی قرار داده است. بسیاری از خانوادهها دیگر دغدغه مسائل کلان سیاسی و منطقهای را ندارند؛ آنها در تلاشاند تا تنها نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. این فشار اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری اعتراضات اجتماعی تبدیل شده است.
ادامه مطلب
حتی در صورت لغو بخشی از تحریمها و افزایش درآمدهای دولت، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به سرعت حل نخواهند شد. فساد نهادینهشده، ناکارآمدی مدیریتی، اقتصاد رانتی و وابستگی گسترده بخشهای مهم اقتصاد به نهادهای حکومتی، موانعی هستند که اجازه نمیدهند آثار مثبت احتمالی توافق به سرعت به زندگی مردم منتقل شود. در نتیجه، شکاف میان انتظارات عمومی و واقعیتهای اقتصادی میتواند به عاملی برای تشدید نارضایتی تبدیل شود.
در کنار بحران اقتصادی، بحران مشروعیت سیاسی نیز همچنان پابرجاست. بخش قابل توجهی از جامعه ایران دیگر مطالبات خود را صرفاً در حوزه معیشتی تعریف نمیکند. خواستههایی همچون آزادیهای مدنی، حقوق شهروندی، آزادی بیان، حق مشارکت سیاسی و پایان دادن به محدودیتهای گسترده اجتماعی به مطالبات جدی بخشهای مختلف جامعه تبدیل شدهاند. توافق خارجی قادر نیست این مطالبات را از بین ببرد یا آنها را بیاهمیت کند.
به همین دلیل بسیاری از ناظران معتقدند که جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی، تلاش خواهد کرد با تشدید فضای امنیتی و اعمال فشار بیشتر بر مخالفان، از شکلگیری هرگونه جنبش اعتراضی جلوگیری کند. افزایش صدور احکام اعدام، برخوردهای امنیتی شدیدتر و محدود کردن فعالیتهای سیاسی و مدنی میتواند بخشی از این راهبرد باشد. حکومت ممکن است تصور کند که از طریق ایجاد فضای ترس میتواند اقتدار آسیبدیده خود را بازسازی کند.
اما تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب، هرچند در کوتاهمدت میتواند اعتراضات را مهار کند، در بلندمدت قادر به از بین بردن نارضایتیهای عمیق اجتماعی نیست. مشکلاتی که ریشه در اقتصاد، سیاست و ساختار حکمرانی دارند، با ابزارهای امنیتی حل نمیشوند. هر موج سرکوب ممکن است برای مدتی سکوت ایجاد کند، اما همزمان حجم نارضایتی انباشتهشده را نیز افزایش میدهد.
در کنار مشکلات اقتصادی، بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی بر این باورند که ماهیت اعتراضات آینده احتمالاً با اعتراضات گذشته تفاوت خواهد داشت. در سالهای اخیر مرز میان مطالبات اقتصادی و سیاسی به تدریج از بین رفته است. شهروندانی که در ابتدا برای اعتراض به گرانی، بیکاری یا مشکلات معیشتی به خیابان میآمدند، به سرعت مطالبات گستردهتری را مطرح میکردند. به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که اعتراضات احتمالی آینده نیز صرفاً محدود به مسائل اقتصادی نخواهد ماند و ممکن است بار دیگر به مطالبات سیاسی و ضدحکومتی گسترش یابد.
از سوی دیگر، بخش مهمی از جامعه ایران، بهویژه نسل جوان، چشمانداز روشنی برای آینده خود نمیبیند. نرخ بالای بیکاری، دشواری تشکیل خانواده، بحران مسکن و محدودیتهای اجتماعی و سیاسی باعث شده است که احساس ناامیدی در میان بخشی از جوانان افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این ناامیدی اجتماعی یکی از عوامل مهم شکلگیری اعتراضات گسترده در سالهای اخیر بوده و همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده سیاسی ایران خواهد بود.
در مجموع، ارزیابی بسیاری از ناظران و کارشناسان این است که توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، هرچند میتواند از شدت برخی بحرانهای خارجی بکاهد، اما به خودی خود قادر به حل ریشههای نارضایتی داخلی نخواهد بود. از این منظر، احتمال بازگشت اعتراضات معیشتی و ضدحکومتی در ماهها و سالهای آینده همچنان یکی از سناریوهای جدی پیش روی جمهوری اسلامی محسوب میشود؛ بهویژه اگر شهروندان احساس کنند که توافقهای سیاسی در سطح حاکمیت تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره آنان نداشته است.
باید عنوان کرد، ایران امروز کشوری است که بخش بزرگی از جامعه آن با احساس بیاعتمادی نسبت به ساختار سیاسی روبهرو است. نسل جدید ایرانیان تجربه متفاوتی از نسلهای پیشین دارند و مطالبات آنها نیز متفاوت است. دسترسی گسترده به اطلاعات، ارتباط با جهان خارج و آگاهی از استانداردهای زندگی در دیگر کشورها باعث شده است که انتظارات اجتماعی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این روند، مستقل از هر توافق خارجی، همچنان ادامه خواهد داشت.
در نهایت، توافق میان ایران و آمریکا ممکن است بخشی از بحرانهای خارجی جمهوری اسلامی را کاهش دهد، اما بعید است بتواند بحرانهای داخلی را به طور اساسی حل کند. آینده ایران بیش از آنکه به روابط تهران و واشنگتن وابسته باشد، به رابطه میان حکومت و مردم ایران وابسته است. اگر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهروندان همچنان نادیده گرفته شوند، هیچ توافق خارجی نخواهد توانست ثبات پایدار برای حکومت ایجاد کند. برعکس، ممکن است کاهش فشارهای خارجی، تضادهای داخلی را آشکارتر کند و جامعه را وارد مرحله تازهای از رویارویی با ساختار سیاسی موجود سازد. از این منظر، توافق احتمالی نه پایان بحران، بلکه آغاز فصل جدیدی از تحولات داخلی ایران خواهد بود.
