خبر پذیرش اعاده ی دادرسی محمد رضا فقیهی نیا دوست و همکارم وکیلم در دیوان عالی کشور ، این بارقه ی امید را در دلها روشن کرد که هنوز قضات عادلی در دیوان عالی کشور ، وجود دارند تا در مقابل بی عدالتی اکثریت مطلق قضات دادگستری جمهوری اسلامی ، نور امیدی نسبی باشند.
محمدرضا فقیهی نیا ، از آن دسته از وکلای شریف و شجاعی است که به وکالت نه به عنوان یک شغل و منبع درآمد ، بلکه به عنوان سلاحی برای دفاع از حقوق بی دفاع ترین افرادی که با حاکمیت جمهوری اسلامی شاخ در شاخند ، ایمان دارد.
قضات دیوان عالی کشور ، قبلاً نیز حداقل در دو پرونده که اتفاقا وکیل یکی از آنها خود فقیهی نیا بود، ثابت کرده بودند که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی ، قضاتی پیدا می شوند که دغدغه ی عدالت دارند. حکم محکومیت عباس لسانی که با فرجام خواهی ، فقیهی نیا و حکم محکومیت محمد حسن هرگلی( مشهور به حسن آذربایجان) که با فرجام خواهی من منتهی به صدور حکم برائت برای آنها شده بود.
فقیهی نیا، همچنین در اوج فشار اداره اطلاعات نسبت به من و توقیف پروانه ی وکالتم، وکیل من در دیوان عدالت اداری بود و دادخواستی مستدل و مفصل برای دیوان عدالت اداری نوشته بود.
محمد رضا فقیهی نیا ، از بهمن ۱۴۰۳ ، جهت تحمل پنج سال حکم محکومیت ناعادلانه ، در زندان اوین تهران محبوس است. حکمی که بیشتر از وجه حقوقی ، دارای وجهی در تائید سرکوب وکلای مستقل حقوق بشری است.
مشارالیه، پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بود. دادگاه مذکور همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی را به عنوان مجازاتهای تکمیلی برای او در نظر گرفته بود. این حکم در آبانماه ۱۴۰۳ از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شده بود.
محمدرضا فقیهی نیا. در ۲۰ مهر ۱۴۰۱، در جریان تجمع جمعی از وکلای دادگستری مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در میدان آرژانتین تهران، بازداشت شد. این تجمع در اعتراض به آنچه شرکتکنندگان «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» میخواندند، برگزار شده بود. او به همراه دو وکیل دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت سوم آبان همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، محمدرضا فقیهینیا و آرش کیخسروی ( وکلای دادگستری)به همراه جمعی دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در اسفند ۱۴۰۰ شکایتی رسمی علیه علی خامنهای و ۱۸ مقام ارشد جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت بحران کرونا و ممنوعیت واردات واکسن ثبت کرده بودند.
این گروه پیش از ثبت نهایی شکایت در مرداد ۱۴۰۰ و در حین تنظیم شکوائیه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. علت اصلی این بازداشت خودداری آنها از امضای تعهدنامهای بود که تنظیمکنندگان را از شکایت علیه رهبری منع میکرد.
