👤امید نجاری

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرد. پس از جنگ و تضعیف ساختار امنیتی ایران، خبرهایی درباره لغو حجاب اجباری در کشور منتشر شد. تنش‌های منطقه‌ای، درگیری با اسرائیل و تلاش حکومت برای مهار اعتراضات داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی ایفا کردند.

در چنین دوران بحرانی، رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، بارها با استفاده از شعارهای پوپولیستی درباره «حجاب اجباری» سخن گفته و با بیان وعده‌های امیدوارکننده اما غیرواقعی، از این موضوع به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کرده است. او در موضوع حقوق اقوام ساکن ایران نیز گاه همچون بازیگری سیاسی و مطیع دستورات رفتار کرده است. در نهایت، تمامی نظریات و سیاست‌های پزشکیان در برابر ایدئولوژی و اوامر دیکتاتور ایران، علی خامنه‌ای، تسلیم شده است.

این در حالی است که او در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری خود درباره همین موضوع سخنان امیدوارکننده‌ای بر زبان آورده بود. با این حال، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، در شبکه اجتماعی «ایکس (X)» چنین نوشته بود:

«رفتارهای بی‌پرده، برهنگی و هنجارشکنی از سوی اکثریت مردم پذیرفته نمی‌شود.»

موضوع حجاب برای رژیم ایران به ابزاری روانی جهت اعمال فشار بر جامعه تبدیل شده است. سال‌ها تحریم اقتصادی و بحران داخلی، حکومتی فلج و فرسوده پدید آورده که حجاب اجباری را به ابزاری برای فشار روانی بر زنان شجاع ایران بدل کرده است. این مسئله در واقع بیانگر نفرت و دشمنی تاریخی نظام نسبت به زنان است؛ به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) که زخم عمیقی بر سینه خامنه‌ای بر جای گذاشت.

رژیم ایران در تعیین «خطوط قرمز» خود ناتوان است و به‌طور مداوم از طریق ماشین تبلیغاتی خود، خبرهای متناقض و تصمیمات مبهم منتشر می‌کند. با وجود تبلیغات فریبنده حکومت برای افکار عمومی خارجی، نهادهای قضایی و برخی دادستانی‌ها در ماه‌های اخیر از ایجاد «اتاق‌های وضعیت عفاف و حجاب» و بسیج نیروهای جدید پلیس برای اجرای سختگیرانه‌تر قوانین حجاب خبر داده‌اند.

در مقابل، برخی چهره‌های سیاسی مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با رسانه‌های داخلی اعلام کرده‌اند که «طرح قانونی حجاب دیگر قابل ادامه نیست.» با این حال، این اظهارات تاکنون به‌صورت رسمی و حقوقی در قانون بازتاب نیافته است. مسئله آزادی زنان در ایران عملاً به ابزار بازی‌های سیاسی پشت‌پرده قدرت تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران سیگنال‌های متناقضی درباره «وضعیت حقوقی و عملی حجاب» ارسال کرده است. برخی مقامات محافظه‌کار گفته‌اند که طرح جدید حجاب «دیگر قابل اجرا نیست» یا «به اجرا گذاشته نشده»، اما در عمل، دستگاه‌های امنیتی، قضایی و هواداران جناح تندرو فشار و کنترل را دوباره تشدید کرده‌اند.

بنابراین، وضعیت کنونی را می‌توان به شکل «ابهام قانونی و تشدید فشار عملی» توصیف کرد یعنی هیچ لغو رسمی و قطعی در کار نیست.

برخی از سیاستمداران محافظه‌کار و رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام کرده‌اند که «اجرای طرح حجاب یا پیگرد قانونی آن فعلاً متوقف شده است»، اما این اظهارات هیچ پشتوانه حقوقی شفاف و مصوبی در سطح نهادهای رسمی ندارد. در نتیجه، از نظر وضعیت قانونی رسمی، همچنان خلأ و تناقض وجود دارد.

گزارش‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که شیوه اجرای حجاب تغییر کرده است: در برخی مناطق، دادستان‌ها و بازپرس‌ها از «افزایش سختگیری» خبر داده‌اند و حکومت از ابزارهای جدید نظارتی مانند اپلیکیشن‌های گزارش‌دهی، پهپادهای نظارتی، مأموران مخفی و مجازات واحدهای صنفی متخلف استفاده می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها درباره افزایش خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و نظارت گسترده هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که هرگونه «الزام پوشش» باید با اصول احترام به حقوق و آزادی‌های فردی سازگار باشد؛ اما در ایران، فشارها و روش‌های سرکوب‌گرانه همچنان در حال گسترش است.

رژیم ایران و نهادهای عالی آن، گاه در زمان تنش‌های منطقه‌ای یا اوج‌گیری اعتراضات داخلی، به‌صورت تاکتیکی از “نرمش ظاهری” استفاده می‌کنند تا فشارهای داخلی را کاهش دهند یا نیروهای امنیتی را به مسائل دیگر مشغول کنند. اما در همان زمان، نهادهای نیمه‌رسمی و محافظه‌کارانی که حجاب را «ضمانت ایدئولوژیک» نظام می‌دانند، سیاست‌های سخت‌گیرانه را تشدید می‌کنند.

در نهایت، این گزارش‌ها بخشی از سیاست کلی رژیم ایران برای ایجاد ابهام و انحراف ذهنی جامعه است، سیاستی که سال‌هاست سرنوشت مردم ایران را به سمت پرتگاه کشانده است.