رژیم جمهوری اسلامی در برابر حرکت ملی آزربایجان عملاً شمشیر را از رو بسته است. حرکتی که سال‌هاست بر کنش مدنی، فرهنگی و سیاسی مسالمت‌آمیز تأکید دارد، اکنون با سخت‌ترین اشکال سرکوب امنیتی مواجه شده است. آنچه در روزها و هفته‌های اخیر رخ داده، نشان می‌دهد حاکمیت حتی کوچک‌ترین مطالبه سازمان‌یافته و شفاف را نیز تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی می‌کند و دیگر نیازی به حفظ ظاهر «مدارا با فعالیت مدنی» نمی‌بیند.

فعالین آزربایجانی طی سالیان گذشته بارها کوشیده‌اند از مسیر ایجاد تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی-مدنی، حقوق ابتدایی ملت آزربایجان را پیگیری کنند؛ حقوقی که از آموزش به زبان مادری تا مشارکت سیاسی عادلانه را دربر می‌گیرد. اما پاسخ همیشگی جمهوری اسلامی، نه گفت‌وگو بلکه بازداشت، پرونده‌سازی و سرکوب امنیتی بوده است. دستگیری یوروش مهرعلی بیگلو و علی بابایی نمونه‌ای روشن از این رویکرد است؛ فعالینی که با اراده شخصی و فعالیت شفاف سیاسی وارد میدان شدند و در همان روزهای نخست، با برخورد قهری حاکمیت از صحنه حذف شدند.

این فعالین بارها و به‌صراحت اعلام کرده‌اند که فعالیت‌هایشان نه مسلحانه بوده و نه خارج از چارچوب‌های اعلام‌شده قانونی. آن‌ها تأکید کرده‌اند که تنها خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق سیاسی و هویتی ملت آزربایجان هستند. اما جمهوری اسلامی نشان داده است که حتی درخواست حقوق سیاسی از درون ساختار رسمی کشور را نیز برنمی‌تابد. برای این نظام، مسئله قانون یا خشونت نیست؛ مسئله، نفسِ مطالبه‌گری مستقل و سازمان‌یافته است.

ملت آزربایجان باید با نگاهی واقع‌بینانه به این سرکوب‌ها بنگرد. زندانیان سیاسی آزربایجانی تنها به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی، رقص یا موسیقی زندانی نشده‌اند؛ آن‌ها به‌دلیل پافشاری بر حقوق سیاسی، هویتی و مدنی خود هزینه می‌دهند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با هر صدایی که از «حق» سخن بگوید، دشمنی می‌کند؛ چه این صدا فرهنگی باشد، چه مدنی و چه سیاسی. سرکوب امروز، پیامی آشکار دارد: حاکمیت نه اصلاح‌پذیر است و نه تحمل‌کننده مطالبه مسالمت‌آمیز.