در روزهای اخیر و هم‌زمان با گسترش اعتراضات در برخی مناطق ایران، بحثی جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای شکل گرفته است: آذربایجان چه زمانی و با چه نقشی باید وارد این روند اعتراضی شود؟

در این چارچوب، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که آذربایجان و به‌طور مشخص تبریز، نقشی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی کشور دارد و ورود فعال آن به اعتراضات می‌تواند توازن قوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی با چالش بنیادین مواجه شود. از منظر این دیدگاه، حضور آذربایجان صرفاً یک همراهی منطقه‌ای نبوده، بلکه نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در مسیر تحولات سیاسی تلقی می‌شود.

در مقابل، گروهی دیگر آذربایجان را «موتور محرک» اعتراضات سراسری می‌دانند و استدلال می‌کنند که بدون مشارکت این منطقه، اعتراضات در سایر نقاط کشور فاقد ظرفیت لازم برای دستیابی به نتایج سیاسی ملموس خواهد بود. بر اساس این تحلیل، زمان و نحوه ورود آذربایجان به صحنه، مسأله‌ای راهبردی در آینده تحولات ایران است.

با این‌حال، پیش از آن‌که بتوان به این پرسش‌ها پاسخ داد، ضروری است مجموعه‌ای از پرسش‌های مقدماتی و بنیادین مورد بررسی قرار گیرد. تنها در پرتو پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌توان به جمع‌بندی روشنی، درباره این‌که آذربایجان چه زمانی قادر به ورود به این عرصه است، این ورود با چه سازوکار و در چه قالبی باید صورت گیرد، با چه هدفی انجام شود و در نهایت، چه پیامدها و تأثیراتی بر روند کلی تحولات خواهد داشت، رسید.

در بررسی میزان و چگونگی اثرگذاری تبریز و آذربایجان در اعتراضات، به‌ویژه در قیاس با تجربه‌های تاریخی چون انقلاب ۱۳۵۷ و جنبش مشروطه، ملاحظات و نکات مهمی وجود دارد که طرح و تحلیل آن‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نتیجه‌گیری نهایی ایفا کند.

در جریان انقلاب مشروطه، تبریز از حیث وزن سیاسی، جایگاه تجاری، تراکم جمعیتی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، عملاً در جایگاه نخست شهرهای ایران قرار داشت. هرچند تهران عنوان پایتخت را یدک می‌کشید، اما در عمل این تبریز بود که نقش کانون سیاسی کشور را ایفا می‌کرد و بسیاری از تصمیم‌ها، تحرکات و معادلات سیاسی از آن‌جا جهت می‌گرفت. همین برتری ساختاری و موقعیت ممتاز، تبریز را به بدیلی جدی برای مرکز رسمی قدرت تبدیل کرده و جایگاه آن را در تحولات سیاسی ایران به سطحی تعیین‌کننده ارتقا داده بود.

در انقلاب ۱۳۵۷ نیز تبریز و آذربایجان از زاویه‌ای دیگر واجد اهمیت بودند. از یک‌سو، به‌واسطه بافت و نفوذ جریان‌های مذهبی، که به‌عنوان یکی از وزنه‌های اثرگذار در بسیج اجتماعی شناخته می‌شدند و از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از هسته‌های اولیه جریان‌های چپ ایران توسط نیروهای تورک آذربایجانی شکل گرفته بود. بدین‌ترتیب، دو نیروی اصلی و اثرگذار انقلاب ۵۷ یعنی جریان‌های مذهبی و چپ، در پیوندی تنگاتنگ با آذربایجان و به‌ویژه تبریز قرار داشتند و این پیوند، نقش این منطقه در آن تحولات تاریخی را برجسته‌تر می‌ساخت.

با این‌حال، چه در دوران حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، روشنفکران و کنشگران سیاسی آذربایجان، با گرایش‌های متنوع ملی، مذهبی، چپ و جمهوری‌خواه، در مقاطع مختلف هدف سرکوب سازمان‌یافته حاکمیت مرکزگرای فارس‌محور قرار گرفته‌اند.

نخستین موج این سرکوب در اثنای کودتای رضاخانی و در پی خیزش و حرکت سیاسی شیخ محمد خیابانی رقم خورد؛ موجی که با هدف حذف نقش مستقل و پیشرو آذربایجان در معادلات سیاسی کشور اعمال شد. مرحله دوم، پس از سقوط حکومت ملی آذربایجان در سال ۱۳۲۵، توسط حکومت پهلوی پی گرفته شد و به حذف گسترده نیروهای سیاسی، فرهنگی و فکری این منطقه انجامید. در مرحله سوم، پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در جریان سرکوب جنبش «خلق مسلمان»، بار دیگر بخش مهمی از بدنه سیاسی و اجتماعی آذربایجان آماج برخوردهای امنیتی و حذف قرار گرفت.

این الگوی حذف و قلع‌وقمع در جمهوری اسلامی نیز نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با اشکال تازه‌ای استمرار یافت؛ به‌گونه‌ای که امروز ده‌ها فعال و روشنفکر سیاسی آذربایجانی در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس‌اند. تداوم این روند، نشان‌دهنده سیاستی ساختاری در قبال آذربایجان است که هدف آن تضعیف ظرفیت مستقل سیاسی و اجتماعی این منطقه است.

تضعیف ساختاری آذربایجان در ابعاد اقتصادی و جمعیتی نیز از نخستین روزهای به‌قدرت‌رسیدن رضاخان آغاز شد و این روند تا امروز با شدتی فزاینده استمرار یافته است. سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت مرکزی، به‌تدریج جایگاه تاریخی آذربایجان در معادلات توسعه‌ای کشور را تضعیف کرد و مسیر افول نسبی آن را هموار ساخت.

در نتیجه این سیاست‌ها، تبریز،شهری که زمانی در جایگاه نخست ایران از نظر جمعیت، توان اقتصادی و نقش‌آفرینی ملی قرار داشت، به‌تدریج موقعیت خود را در میان کلان‌شهرهای پرجمعیت و برخوردار از سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی از دست داد و امروز در رده شهرهای متوسط، و حتی در برخی شاخص‌ها پایین‌تر از آن، قرار گرفته است. این دگرگونی پیامد مستقیم تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که منجر به حاشیه‌راندن آذربایجان در ساختار قدرت و توسعه انجامیده است.

با در نظر گرفتن جایگاه کنونی تبریز در سطوح سیاسی، اقتصادی و جمعیتی، انتظار آن‌که این شهر به‌تنهایی آغازگر یک اعتراض فراگیر و تمام‌عیار باشد، انتظاری غیرواقع‌بینانه و فراتر از ظرفیت‌های موجود است. چنین تصوری، بدون توجه به تضعیف ساختاری و محدودیت‌های انباشته‌شده بر تبریز در دهه‌های اخیر، بیش از آن‌که تحلیلی سیاسی باشد، نوعی ساده‌سازی شرایط پیچیده و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های عینی میدان تلقی می‌شود.

اما پرسش اساسی این است که تبریز در چه مقطعی و تحت چه شرایطی می‌تواند وارد میدان اعتراضات شود. با توجه به جایگاه کنونی تبریز در قیاس با کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد و شیراز، از نظر وزن سیاسی، توان اقتصادی و ظرفیت جمعیتی، ورود این شهر به اعتراضات صرفاً بر پایه پتانسیل موجود، در مرحله نخست به‌احتمال زیاد با واکنشی سخت و سرکوب‌گرایانه از سوی حاکمیت مواجه خواهد شد. این وضعیت دست‌کم از دو عامل اصلی ناشی می‌شود.

نخست آن‌که جمهوری اسلامی به‌طور سنتی هرگونه اعتراض در تبریز و آذربایجان را در چارچوب گفتمان «تجزیه‌طلبی» بازتعریف می‌کند و با الصاق این برچسب، زمینه مشروعیت‌بخشی به سرکوب شدید را فراهم می‌سازد؛ رویکردی که پیشینه تاریخی آن را می‌توان در قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مشاهده کرد، جایی که نیروهای سرکوبگر رژیم پهلوی نیز با همین بهانه، اعتراضات مردمی تبریز را با خشونتی گسترده در هم شکستند.

دوم آن‌که در شرایطی که شهری مانند تهران وبا جمعیتی نزدیک به ده برابر تبریز، هنوز به‌صورت پراکنده، ناپیوسته و جزیره‌ای وارد چرخه اعتراضات شده است، ورود شتاب‌زده و بی‌محابای تبریز به این عرصه، هزینه‌ای نامتناسب و سنگین بر این شهر و نیروهای اجتماعی آن تحمیل خواهد کرد. از این منظر، زمان و شیوه ورود تبریز به اعتراضات نه یک تصمیم احساسی، بلکه مسئله‌ای مبتنی بر محاسبه سیاسی و ارزیابی دقیق موازنه قواست.

در پاسخ به این پرسش که آذربایجان با چه هدفی باید وارد این اعتراضات شود، می‌توان به تجربه تاریخی یک قرن اخیر ارجاع داد. آذربایجان در طی ضد سال اخیر، دست‌کم در شکل‌گیری دو تحول بنیادین و انقلابی در ایران نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است؛ با این حال، در هر دو مقطع، دستاوردهای سیاسی این مشارکت به سود جریان‌های مرکزگرا،مشخصاً جریان فارسی/تاجیکی، مصادره شد و نتیجه نهایی، استقرار ساختارهایی بود که به‌جای تحقق آزادی و عدالت، به بازتولید دیکتاتوری انجامید. دیکتاتوری‌هایی که در نهایت، خود آذربایجان و تبریز را به یکی از اصلی‌ترین قربانیانشان بدل کردند و این منطقه را به حاشیه مرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی راندند.

از این‌رو، ورود دوباره تبریز و آذربایجان به میدان اعتراضات، نمی‌تواند تکرار الگوهای پیشین و مشارکت بی‌قیدوشرط در پروژه‌هایی باشد که بار دیگر به مصادره مطالبات آن منجر شود. آذربایجان این‌بار تنها در صورتی باید وارد این عرصه شود که هدف آن صراحتاً معطوف به تحقق حاکمیت ملی خویش باشد و با گفتمانی مستقل و شفاف، در قالب شعار «آزادلیق، عدالت، میلّی حکومت»، مطالبات خود را نمایندگی کند. چنین حضوری نیز نه شتاب‌زده، بلکه پس از فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های سیاسی و اجتماعی لازم معنا می‌یابد؛ حضوری که در نهایت، به اعمال حق تعیین سرنوشت و بازپس‌گیری هویت سیاسی آذربایجان در معادلات آینده ایران منجر شود.

با جمع‌بندی آنچه گفته شد، می‌توان به این نتیجه رسید که نقش و جایگاه آذربایجان و تبریز در اعتراضات سراسری ایران را نمی‌توان با ارجاع‌های ساده‌انگارانه تاریخی یا انتظارات احساسی توضیح داد. تبریزِ امروز نه تبریز دوران مشروطه است و نه آذربایجانِ انقلاب ۵۷؛ چراکه طی یک قرن گذشته، این منطقه به‌صورت سیستماتیک از نظر سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و نهادی تضعیف شده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه انسانی و سازمان‌یافته آن از طریق سرکوب‌های متوالی حذف یا به حاشیه رانده شده است.

از این منظر، انتظار آغاز یک خیزش تمام‌عیار از سوی تبریز، بدون در نظر گرفتن موازنه قوای واقعی و بدون فراهم‌بودن پیش‌شرط‌های ملی و سراسری، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌ای سنگین و نامتناسب بر آذربایجان تحمیل کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اعتراضات در کلان‌شهرهای بزرگ‌تر هنوز به سطحی پیوسته و سراسری نرسیده و حاکمیت نیز هرگونه تحرک اعتراضی در آذربایجان را با برچسب «تجزیه‌طلبی» به‌شدت سرکوب می‌کند.

در عین حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مشارکت آذربایجان در تحولات سراسری، اگر بدون گفتمان مستقل و هدف‌گذاری روشن صورت گیرد، بار دیگر می‌تواند به مصادره دستاوردها و بازتولید اشکال تازه‌ای از سلطه و دیکتاتوری منجر شود. از همین رو، ورود آذربایجان به اعتراضات آینده تنها زمانی معنا و مشروعیت سیاسی خواهد داشت که بر پایه محاسبه، سازمان‌یافتگی و با هدفی مشخص انجام شود؛ هدفی که نه تکرار گذشته، بلکه تحقق حاکمیت ملی، عدالت و حق تعیین سرنوشت باشد.

به بیان دیگر، تبریز و آذربایجان نه «موتور آماده‌به‌کار» اعتراضات دیگران‌اند و نه ذخیره استراتژیک برای نجات پروژه‌های مرکزگرا. اگر قرار است این منطقه بار دیگر به میدان بیاید، این حضور باید آگاهانه، مستقل و با شعار و افقی باشد که منافع تاریخی و آینده سیاسی آذربایجان را در مرکز قرار دهد: آزادلیق، عدالت، میلّی حکومت.