دولتی بی«ملت»؛ ایران در بنبست ملتسازی اجباری
مفهوم «دولت - ملت» که پس از پیمان وستفالیا (مجموعه قراردادهای صلحی بود که در آلمان و در سال ۱۶۴۸ میلادی به جنگهای ۳۰ ساله مذهبی در اروپا پایان داد و پایه و اساس نظام بینالملل مدرن، حاکمیت ملی و دولت-ملتها را بنا نهاد. این پیمان با کاهش اقتدار کلیسا و امپراتوری مقدس روم، مرزهای ملی را مبنای قدرت قرار داد) در اروپا شکل گرفت، بر پیوند میان قلمرو جغرافیایی، قدرت سیاسی واحد و هویت فرهنگی مشترک استوار بود. در اروپا، این روند حاصل قرنها تحول اجتماعی، شکلگیری قراردادهای اجتماعی، توسعه اقتصادی و گذار از مناسبات سنتی به نظم مدرن بود؛ فرآیندی که در آن «شهروند» جایگزین «رعیت» شد و دولت مشروعیت خود را از اراده عمومی به دست آورد.
اما در ایران، ورود به عصر مدرن نه بر پایه مشارکت آزادانه ملتها، بلکه بر اساس پروژهای از بالا برای «ملتسازی اجباری» شکل گرفت. حکومت پهلوی، به ویژه در دوران رضاشاه، با الگوبرداری سطحی از برخی الگوهای تمرکزگرای منطقهای، کوشید جامعهای متکثر را در قالب یک هویت واحد و تک صدا تعریف کند. این پروژه از همان ابتدا با بحران مشروعیت روبرو شد، زیرا به جای تکیه بر رضایت عمومی و تنوع فرهنگی، بر حذف و یکسان سازی استوار بود.
رضاشاه با سرکوب زبانها، فرهنگها، پوششها و هویتهای غیرفارس، تلاش کرد «ایرانی بودن» را در قالب ناسیونالیسم باستانگرای فارسی بازتعریف کند. در نتیجه، دولت نه بهعنوان نهادی برای حمایت از تمامی شهروندان، بلکه به مثابه ابزار سلطه یک مرکزیت خاص بر ملتها و مناطق پیرامونی عمل کرد. همین رویکرد، شکاف تاریخی میان دولت و ملتها را بنیان گذاشت؛ شکافی که تا امروز عمیقتر شده است.
در پی سرکوب دولتهای محلی (ملی در مناطق مختلف ایران)؛ بسترهای دموکراسی به نابودی گرایید.
تاریخ معاصر ایران نشان داده است که بسیاری از جنبشهای محلی و ملی در مناطق غیرفارس، در اصل تلاشهایی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، خودگردانی و عدالت بودند. با این حال، حکومتهای مرکزی همواره این مطالبات را نه بهعنوان بخشی از فرآیند دموکراتیک، بلکه بهعنوان تهدیدی علیه تمرکز قدرت تلقی کردهاند.
در پی کودتای رضا خان میر پنج در ۱۲۹۹ و انحلال انجمنهای ایالتی و ولایتی و سرکوب جنبشهای سیاسی در آذربایجان و سایر نقاط ایران، عملاً نخستین تجربههای مشارکت منطقهای و تکثرگرایی سیاسی را از میان برد. این سیاستها تنها خاموش کردن صدای ملتهای غیرفارس نبود، بلکه به معنای نابودی امکان تمرین دموکراسی در سطوح محلی و منطقهای نیز محسوب میشد.
جمهوری اسلامی نیز همین مسیر را با شدتی بیشتر ادامه داد. در نخستین ماههای پس از انقلاب ۱۳۵۷، برخورد نظامی و امنیتی با آذربایجان، کردستان، بلوچستان، عربستان و ترکمنصحرا نشان داد که ساختار سیاسی جدید، همانند حکومت پیشین، تکثر را تهدیدی علیه مرکزیت میداند. تفاوت تنها در ایدئولوژی بود؛ یکی با تکیه بر ناسیونالیسم سلطنتی و دیگری با اتکا به ولایت مطلقه و ایدئولوژی مذهبی.
در چنین ساختاری، هرگونه مطالبه هویتی، زبانی یا منطقهای، بهجای آنکه بخشی از حقوق شهروندی تلقی شود، به مسئلهای امنیتی تبدیل شده است. همین امر سبب شده که رابطه میان دولت و بخش بزرگی از جامعه، نه بر اساس اعتماد و مشارکت، بلکه بر مبنای کنترل و بیاعتمادی شکل بگیرد.
ظهور جمهوری اسلامی؛ اوج فرآیند «دولت علیه ملت» شد. اگر در دوران پهلوی شکاف میان دولت و ملتها آغاز شد، در جمهوری اسلامی این شکاف به مرحلهای عمیقتر و ساختاری تر رسید. حکومت کنونی، با اتکا به درآمدهای نفتی، ساختار امنیتی و ایدئولوژی فراملی «امتگرایی»، خود را از نیاز به رضایت عمومی بینیاز دید.
امروز ایران با وضعیتی مواجه است که در آن دولت نه نماینده اراده عمومی، بلکه ساختاری مستقل از جامعه و حتی در تقابل با آن عمل میکند. سیاستهای منطقهای، هزینه کرد منابع ملی در جنگها و پروژههای نیابتی - تروریستی، و تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی»، همگی نشاندهنده فاصله عمیق میان حاکمیت و ملتهاست.
در این چارچوب، بسیاری از مناطق غیرفارس نهتنها از حقوق سیاسی و فرهنگی محروم ماندهاند، بلکه از نظر توسعه اقتصادی و زیرساختی نیز با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند. این وضعیت، نوعی «استعمار داخلی» را در ذهن بخش بزرگی از جامعه تقویت کرده است؛ احساسی که در سالهای اخیر بیش از گذشته آشکار شده است.
برخورد مرکزگرایانه و سیاستهای همسان سازی فرهنگی در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی، موجب شکلگیری نوعی بیگانگی سیاسی و روانی در میان بسیاری از ملتهای غیرفارس شده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از این ملتها امروز خود را نه شریک واقعی در قدرت و سرنوشت کشور، بلکه حاشیه نشینانی میبینند که اراده و نقش آنان در تصمیم گیریهای کلان نادیده گرفته میشود.
این احساس بیگانگی در شرایط بحران و جنگ، آشکارتر از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. در فضای تنشها و درگیریهای موجود میان جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل، بسیاری از ملتهای غیرفارس این جنگ را نه «جنگ میهنی» و نه دفاع از سرزمین خود، بلکه نزاعی میان رژیم حاکم و قدرتهای خارجی تلقی میکنند. دلیل این نگاه، آن است که طی دههها، حکومت نهتنها آنان را در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور سهیم نکرده، بلکه هویت، زبان و حقوق سیاسیشان را نیز سرکوب کرده است.
از اینرو، بخشی از ملتهای غیرفارس امروز ایران را نه بهعنوان «میهن مشترک برابر»، بلکه بهعنوان ساختاری میبینند که تحت سلطه یک مرکزیت فارسمحور اداره میشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که احساس تعلق به دولت مرکزی تضعیف شود و مردم خود را در جنگها و بحرانهای ناشی از سیاستهای حکومت، ذینفع و مسئول ندانند.
این وضعیت، نتیجه مستقیم دههها سیاست حذف، تبعیض و تمرکزگرایی است؛ سیاستی که از دوران رضاشاه آغاز شد و جمهوری اسلامی آن را با شدت بیشتری ادامه داد. پروژه «دولت تکملتی» در کشوری چندملیتی، نهتنها به وحدت پایدار نینجامید، بلکه شکاف میان دولت و ملتها را عمیقتر کرد و بحران مشروعیت سیاسی را به مرحلهای کمسابقه رساند. فدرالیسم دموکراتیک ، نوری در تاریکی و راهی برای بازسازی ایران میتواند باشد.
ادامه وضعیت کنونی، خطر فروپاشی اجتماعی، تشدید بحرانهای سیاسی و فرسایش بیشتر زیرساختهای کشور را به همراه خواهد داشت. عبور از این بنبست، بدون پذیرش واقعیت چندملیتی و کثرتگرای ایران ممکن نیست. آلترناتیو آینده ایران نمیتواند بازتولید همان الگوهای تمرکزگرای گذشته ( استبداد پهلوی ) باشد؛ چه در قالب استبداد فردی و چه در قالب ایدئولوژی مذهبی. راهحل پایدار، ایجاد ساختاری دموکراتیک است که در آن تمامی ملتها و شهروندان احساس مشارکت و تعلق داشته باشند.
یکی از مدلهای قابل بحث در این زمینه، جمهوری فدرال و دموکراتیک است؛ مدلی که میتواند بر پایه اصول شناخته شده و دمکراتیک شکل گیرد. در آن نظام، حق تعیین سرنوشت در چارچوب اتحاد داوطلبانه ملتهای ساکن ایران ، ابزاری است که این ملتها بتوانند در اداره امور محلی، فرهنگی و اقتصادی خود نقش مستقیم داشته باشند. توزیع عادلانه قدرت، تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی مانع بازتولید استبداد و انحصار قدرت خواهد شد.
برابری حقوقی و فرهنگی موجب می شود زبانها، فرهنگها و هویتهای تمامی ملتهای ایران اعم از ترک، کرد، عرب، بلوچ، لر، ترکمن و فارس ـ به رسمیت شناخته شوند و از حقوق برابر برخوردار باشند. بدین وسیله مشارکت واقعی شهروندان در تمامی سطوح سیاسی و اداری که در تعیین سرنوشت کشور ، نقش تعیین کننده ای دارد، برقرار خواهد شد و تمامی شهروندان در قدرت سیاسی سهیم خواهند بود. فدرالیسم دموکراتیک نه تهدیدی علیه همبستگی، بلکه میتواند ضامن آن باشد. کشوری که بر پایه مشارکت آزادانه و برابری ملتها شکل بگیرد، در زمان بحران و تهدید نیز از پشتوانه واقعی مردمی برخوردار خواهد بود.
ایران آینده تنها زمانی میتواند به ثبات، عدالت و توسعه پایدار برسد که هیچ ملت یا گروهی خود را صاحب انحصاری کشور نداند و هیچ ملتی نیز احساس نکند که تحت سلطه دیگری قرار گرفته است.
استکهلم – مه ۲۰۲۶
