👤 یادداشت آرازنیوز

برخی منابع غیررسمی وابسته به جریان فاشیستی ایرانشهری اعلام کرده‌اند که رئیس مجلس ایران، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبه هیأت وزیران درباره تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران را لغو کرده است.

برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به این جریان، اقدام مذکور را «قانونی، لازم و در راستای صیانت از ساختار متمرکز اداری کشور» توصیف کرده‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در واکنش به این اقدام، در نشست سراسری استانداران تأکید کرد: «تفویض اختیار، اقدامی صحیح و مؤثر بوده و ما این مسیر را رها نخواهیم کرد.»

با وجود این‌که هنوز منابع رسمی خبر ابطال مصوبه هیأت وزیران درباره تفویض اختیارات به استانداران را منتشر نکرده‌اند، برخی رسانه‌های وابسته به جریان ایرانشهری مدعی شده‌اند که رئیس مجلس، این مصوبه که در ماه جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده بود را باطل کرده است. این رسانه‌ها تاکنون جزئیاتی درباره این تصمیم منتشر نکرده‌اند.

با این حال، اظهارات اخیر پزشکیان درباره لزوم هماهنگی با قوای مقننه و قضائیه برای ایجاد وحدت رویه در اجرای این اختیارات، و همچنین پیشنهاد تشکیل یک تیم کارشناسی مشترک برای حل چالش‌های احتمالی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص بروز اختلاف میان قوای سه‌گانه دولت مرکزی ایران را تقویت کرده است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد تحت فشار لابی جریان تمامیت‌خواه ایرانشهری در حاکمیت، شدت گرفته است.

در صورت صحت این خبر، لغو این مصوبه توسط رئیس مجلس، بیش از آن‌که صرفاً یک اقدام حقوقی باشد، در نتیجه فشار سیاسی و ایدئولوژیک جریان ایرانشهری انجام شده است؛ جریانی که همواره با هرگونه تمرکززدایی از تهران و واگذاری قدرت به مناطق ملل تحت ستم مخالف بوده است. این جریان که از نفوذ چشمگیری در نهادهای قضایی، امنیتی و قانون‌گذاری برخوردار است، واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها را تهدیدی برای هژمونی یک‌صدساله فارسی در کشور می‌داند و با استفاده از کلیدواژه‌هایی چون «تجزیه» و هراس افکنی از تجزیه کشور، با این روند مقابله می‌کند.

این تقابل، اکنون به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت چهاردهم با دیگر ارکان قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده و می‌تواند سرآغاز چالشی عمیق‌تر میان مدافعان تمرکز قدرت در مرکز و حامیان حکمرانی غیرمتمرکز و تفویض اختیار به مردم باشد.