سرخوش با اشاره به کشتار خونین هشتم مهر و سیزدهم آبان ۱۴۰۱ گفت مطالبات مردم در بستر تبعیض و محرومیت با تیراندازی پاسخ داده شد و ناخوشایند بودن اعتراض برای حکومت، مجوز شلیک به شهروندان نیست.
او اعلام کیفرخواست برای ۲۶ نفر و صدور احکام حبس برای شماری از مأموران را به‌تنهایی نشانه اجرای عدالت ندانست و درباره اجرای احکام ابراز تردید کرد. به گفته او، رسیدگی باید مسئولیت فرماندهان و تصمیم‌گیرندگان را نیز روشن کند. وی استقلال دادگاه، دسترسی خانواده‌ها به وکیل و مدارک، حفاظت از شاهدان و انتشار شفاف نتایج را از شروط دادخواهی مؤثر دانست.
وی با انتقاد از نگاه مرکزگرا در بخشی از رسانه‌های فارسی‌زبان گفت بلوچ‌ها باید صاحب صدا و تحلیل باشند. او دفاع مولوی عبدالحمید از حقوق مردم را مثبت ارزیابی کرد، اما افزود: «هیچ فرد، نهاد مذهبی یا حزب سیاسی به تنهایی نماینده تمام ملت بلوچ نیست.»
سرخوش با اشاره به دیدگاه سکولار خود، دفاع یک شخصیت مذهبی از حقوق مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «همکاری بر سر آزادی و عدالت نیازمند یکسان بودن همه باورها نیست؛ معیار این همکاری باید احترام به حقوق برابر انسان‌ها باشد.» او تأکید کرد در نظام مطلوب آینده، حقوق شهروندان نباید به مذهب وابسته باشد؛ نه اکثریت مذهبی باید امتیاز سیاسی داشته باشد و نه پیروان باورهای دیگر یا افراد فاقد باور مذهبی از حقوق خود محروم شوند.
مهیم سرخوش حمایت مردم و تشکل‌های آذربایجانی از جنبش بلوچ را ارزشمند دانست و گفت همبستگی باید به همکاری مشخص بر پایه برابری ملت‌ها تبدیل شود. او از همکاری حزب خود در «ائتلاف دموکراتیک ملت‌های ایران» سخن گفت و تأکید کرد ترتیبات آینده، از جمله فدرالیسم یا کنفدراسیون، باید بر رضایت آزاد مردم استوار باشد.
سرخوش تدوین منشور حقوق برابر، همکاری حقوق بشری و رسانه‌ای و مشارکت زنان و جوانان را ضروری دانست و خواستار پیوند بزرگداشت جان‌باختگان با مستندسازی، پیگیری حقوقی و حمایت مستمر از خانواده‌های دادخواه شد.
