✍️ بابک چلبی؛ سخنگوی پیشین تشکیلات دیرنیش

این احکام سنگین برای فعالان آذربایجان جنوبی، بیش از آنکه یک تصمیم قضایی باشد، بازتولید همان منطق امنیتی است که هر مطالبه فرهنگی و هر کنش مدنی را به «تهدید» تبدیل می کند. 

قتی ۱۳ نفر در مجموع به دهه ها زندان محکوم می شوند و همزمان روایت هایی از علنی نشدن دادگاه، ابلاغ محدود رأی، و همسانی کیفرخواست و حکم مطرح است، پیام روشن است: حکومت حتی از سیاست ورزیِ بی خشونت هم می ترسد چون می داند مسئله فقط چند فرد نیست، مسئله یک جامعه است.

در همین نقطه تناقض آشکار می شود. رئیس جمهوری ایران از بازگشت مخالفان خارج از کشور سخن می گوید اما در داخل کشور کوچکترین فعالیت فرهنگی و سیاسی آذربایجانی ها با سنگین ترین برچسب ها پاسخ می گیرد. اگر «بازگشت» در گفتار ممکن معرفی می شود، اما «ماندن و نفس کشیدن سیاسی» در عمل هزینه امنیتی دارد، نتیجه طبیعی اش فروپاشی اعتماد و بی اعتبار شدن هر وعده آشتی ملی است.

ایران امروز در وضعیت شکننده ای قرار دارد: فشار اقتصادی، فرسایش امید اجتماعی و انباشت نارضایتی. در چنین شرایطی، تشدید برخورد با فعالان حرکت ملی آذربایجان نه تنها مسئله را حل نمی کند بلکه آن را به سطحی گسترده تر منتقل می کند. وقتی راه های قانونی و علنی بسته می شود جامعه یا به سکوت اجباری می رود یا به شکل های پرهزینه ترِ اعتراض سوق داده می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند بعید نیست در آینده نزدیک شاهد موج تازه ای از اعتراضات گسترده در آذربایجان باشیم؛ اعتراضی که این بار به جای پرونده سازی های کلیشه ای، بر محور کرامت، حق بیان، و حق تعیین سرنوشت سیاسیِ مردم شکل می گیرد.

حکومت می تواند با تداوم سرکوب زمان بخرد، اما نمی تواند حقیقت را زندانی کند. مسیر پایدار، شفافیت قضایی، دادگاه علنی، دسترسی متهمان به رأی و روند دادرسی، و به رسمیت شناختن حق فعالیت مدنی است. هر چیز کمتر از این، فقط بحران را به آینده نزدیک منتقل می کند.