بر اساس گزارش‌های منتشرشده از منابع حقوق بشری بهنام وزیری‌نیا، فعال مدنی ترک قشقایی، به دلیل دفاع از هویت و فرهنگ مردم قشقایی توسط دادگاه انقلاب تهران به مجموعاً ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده است.

بهنام وزیری‌نیا، مهندس و از مدافعان شناخته‌شده‌ی زبان و فرهنگ ترک‌های قشقایی، در خردادماه سال جاری بازداشت و پس از ۷۵ روز بازداشت موقت در زندان اوین، در جلسه‌ای کوتاه و غیرعلنی به اتهام‌های مختلف محکوم شد. اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «عضویت در حزب قایی»، «تبلیغ علیه نظام» و «حمایت از رژیم اسرائیل» عنوان شده است.

بر اساس حکم صادره، دادگاه برای سه اتهام نخست هر کدام ۵ سال، برای اتهام توهین به رهبری ۲ سال و برای اتهام حمایت از اسرائیل یک سال حبس تعیین کرده است. خانواده وزیری‌نیا اعلام کرده‌اند که او همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شود و وکیلش قصد دارد در مهلت قانونی به حکم صادره اعتراض کند.

منابع نزدیک به خانواده وی می‌گویند بازداشت و محاکمه او در حالی صورت گرفته که هیچ مدرک مشخصی علیه او وجود نداشته و تمامی اتهام‌ها سیاسی و ساختگی است.

بازداشت او در تاریخ ۳۰ خرداد و پس از اعتراضش به مصادره فرهنگ قشقایی توسط نهادهای حکومتی انجام گرفته است. خانواده‌اش می‌گویند که بیش از دو ماه هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیتش نداشتند و تنها پس از انتقال به اوین از وضعیت او باخبر شدند.

این پرونده نمونه‌ای آشکار از تداوم سیاست سرکوب هویت و فعالیت‌های فرهنگی تُرک‌های قشقایی در ایران است. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها تأکید کرده‌اند که حکومت با نسبت دادن اتهام‌های امنیتی به فعالان فرهنگی، در واقع تلاش دارد صدای مسالمت‌آمیز و قانونی جامعه مدنی را خاموش کند.

سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار لغو حکم سنگین صادرشده و آزادی فوری بهنام وزیری‌نیا شده‌اند. آنان تاکید دارند که دفاع از زبان، فرهنگ و هویت ملی، جرم نیست بلکه حقی بنیادین و شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.