در حالی که افزایش هزینههای زندگی قدرت خرید مردم ایران را بهشدت کاهش داده، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و میتواند به رد کلیات بودجه ۱۴۰۶ منجر شود.
به نقل از ایلنا، عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان را در بودجه سال آینده ۳۵ درصد در نظر بگیرد؛ رقمی که به گفته او، با تورم و هزینههای روزافزون زندگی تناسب ندارد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران طی ۱۵ سال گذشته تأکید کرد که افزایش دستمزدها متناسب با تورم، برخلاف الزام قانونی، رعایت نشده است.
پاپیزاده همچنین از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت خبر داد و هشدار داد در صورت اصرار دولت بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق، مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ مخالفت خواهد کرد.