استقلال کانون وکلا یکی از پایه‌های اساسی عدالت و حق دفاع شهروندان در برابر قدرت سیاسی است. با این حال، جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته با گسترش نظارت حکومتی، محدودیت‌های قانونی و مداخلات قضایی، به‌تدریج استقلال این نهاد را تضعیف کرده است.
ساختاری که باید مستقل از حکومت بر فعالیت حرفه‌ای وکلا نظارت کند، اکنون خود با سازوکارهایی روبه‌روست که امکان مداخله نهادهای حکومتی در انتخاب مدیران آن را فراهم می‌کند. بررسی صلاحیت نامزدهای هیئت‌مدیره توسط مرجع قضایی و استعلام از نهادهای امنیتی، نمونه روشنی از تعارض میان استقلال قانونی و وابستگی عملی است.
این روند را نمی‌توان صرفاً اختلافی اداری میان حکومت و جامعه وکالت دانست. محدودکردن استقلال وکلا، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، توازن میان شهروند و دستگاه قضایی را بر هم می‌زند و امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات حکومتی را کاهش می‌دهد.
تضعیف کانون وکلا در واقع بخشی از بحران گسترده‌تر حاکمیت قانون در ایران است؛ بحرانی که در آن نهادهای مستقل به‌تدریج زیر فشار ساختار قدرت قرار می‌گیرند.
حکومتی که استقلال وکیل را محدود می‌کند، صرفاً یک نهاد صنفی را تضعیف نکرده است؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع جامعه در برابر خودکامگی را از کار می‌اندازد. بدون وکیل مستقل، حق دفاع از یک تضمین حقوقی به امتیازی شکننده در برابر قدرت تبدیل می‌شود.
