دولت عراق به ریاست علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، با اصلاح لایحه قانون حشدالشعبی، گام تازه‌ای برای محدود کردن اختیارات و کاهش نفوذ این نیروی مسلح برداشته است. بر اساس تغییرات پیشنهادی، تعداد اهداف حشدالشعبی از ۹ به ۵ و مأموریت‌های آن از ۱۴ به ۸ مورد کاهش یافته است.
در نسخه جدید این لایحه که به پارلمان عراق ارسال شده، برخی اختیارات حشدالشعبی، از جمله مأموریت‌های مربوط به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از حریم هوایی، منابع آبی و زیرساخت‌های کشور، از فهرست وظایف پیشین حذف یا محدود شده است.
این طرح ایجاد چند نهاد وابسته به حشدالشعبی، از جمله اداره مبارزه با تروریسم فکری، دادگاه تجدیدنظر نظامی و شرکت عمومی المهندس کنار گذاشته شده و محدودیت‌هایی برای تمدید خدمت فرماندهان، سن بازنشستگی و مرخصی نیروهای این سازمان در نظر گرفته شده است.
این تغییرات در شرایطی مطرح شده که دولت عراق سعی دارد در راستای درخواست هم‌پیمانش آمریکا نقش گروه‌های مسلح وابسته به ایران در کشور را محدود کند.
