اصلاحات اقتصادی ازبکستان در دوره ریاست‌جمهوری شوکت میرضیایف، توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده است.
اقتصاد این کشور در پنج سال گذشته به‌طور میانگین حدود شش درصد رشد کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۲٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۴٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
کاهش محدودیت‌های ورود و خروج سرمایه، تسهیل مقررات ویزا و گسترش پرداخت‌های دیجیتال از جمله تغییرات سال‌های اخیر بوده‌اند. با این حال، شرکت‌های دولتی همچنان بر بخش‌های کلیدی مانند بانکداری، انرژی و معدن مسلط‌اند. دولت برای گسترش خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی می‌کند و صندوق ملی سرمایه‌گذاری ازبکستان نیز در عرضه اولیه سهام خود در لندن در ماه مه، ۶۹۰ میلیون دلار جذب کرد.
پرسش اصلی سرمایه‌گذاران، ماندگاری این اصلاحات در ساختار اداری کشور است. تحلیلگران از مقاومت بخش‌هایی از بوروکراسی در برابر آزادسازی بیشتر اقتصاد می‌گویند و مؤسسه اعتبارسنجی مودیز نیز اعلام کرده کندشدن یا توقف اصلاحات می‌تواند بر رتبه اعتباری ازبکستان فشار وارد کند. میرضیایف در مقابل، بر ادامه اصلاحات و جذب سرمایه خارجی تأکید دارد.
