فعالان اقتصادی هشدار میدهند کسری مزمن بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و تورم بالا، دسترسی بنگاههای صنعتی به منابع مالی را دشوارتر کرده و سرمایه در گردش تولیدکنندگان را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند بخش بزرگی از اعتبارات پیش از رسیدن به کارخانهها در ساختار ناکارآمد و رانتی اقتصاد جمهوری اسلامی منحرف میشود؛ در حالی که حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد همچنان به شبکه بانکی وابسته است.
استقراض گسترده دولت نیز منابع بازار پول و سرمایه را میبلعد و فضای کمتری برای تأمین مالی بخش واقعی تولید باقی میگذارد. همزمان، جهش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و تورم مزمن، هزینه فعالیت واحدهای صنعتی را افزایش داده است.
در اقتصادی که منابع مالی بهجای تولید به جبران کسری بودجه، شبکههای رانتی و بنگاههای برخوردار هدایت میشود، صنعت عملاً هزینه ناکارآمدی ساختاری جمهوری اسلامی را میپردازد.