سعد معن، رئیس مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق، اعلام کرد طرح انحصار سلاح در دست دولت، گروهها و تشکلهایی را هدف میگیرد که خارج از ساختار رسمی نهادهای نظامی و امنیتی فعالیت میکنند.
او تأکید کرد حشدالشعبی طبق قانون شماره ۴۰ مصوب سال ۲۰۱۶، بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میشود و اعضای آن تابع قوانین نظامی این کشور هستند؛ بنابراین حشدالشعبی بهعنوان یک نهاد رسمی، مشمول طرح خلع سلاح گروههای خارج از دولت نیست.
بااینحال، این موضع به معنای معافیت تمامی فصائل وابسته یا نزدیک به حشدالشعبی نیست. گروههایی که دارای فرماندهی مستقل، ساختار موازی یا سلاح خارج از کنترل فرمانده کل نیروهای مسلح باشند، باید سلاحهای خود را تحویل دهند یا بهطور کامل زیر فرماندهی نهادهای رسمی قرار گیرند.
دولت عراق برای پایاندادن به فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولت تا ۸ مهر مهلت تعیین کرده است. شماری از گروههای نزدیک به رژیم ایران با این طرح موافقت کردهاند، اما کتائب حزبالله و حرکت النجباء همچنان با تحویل سلاح مخالفت میکنند.
