نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، همزمان با نخستین نشست پارلمان جدید، استعفای دولت را به رئیسجمهوری این کشور ارائه کرد. واهاگن خاچاتوریان نیز استعفا را پذیرفت.
این اقدام بهمعنای کنارهگیری سیاسی پاشینیان نیست. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی ارمنستان، دولت موظف است در روز نخستین جلسه پارلمان تازهمنتخب استعفا دهد و اعضای کابینه تا تشکیل دولت جدید به انجام وظایف خود ادامه میدهند.
حزب «قرارداد مدنی» به رهبری پاشینیان در انتخابات هفتم ژوئن ۶۴ کرسی از مجموع ۱۰۵ کرسی پارلمان را به دست آورده و اکثریت را در اختیار دارد. بر اساس قانون اساسی، نامزد معرفیشده از سوی اکثریت پارلمانی به نخستوزیری منصوب میشود؛ بنابراین انتظار میرود پاشینیان بار دیگر دولت را تشکیل دهد.