پس از آزادسازی قاراباغ و بازگشت کامل حاکمیت جمهوری آذربایجان بر سرزمینهای خود، معادلات منطقهای به شکل بنیادینی تغییر کرد. امروز دیگر موضوع اصلی این نیست که قاراباغ به چه کشوری تعلق دارد؛ جامعه جهانی، سازمان ملل و حتی خود دولت ارمنستان نیز حاکمیت آذربایجان بر این منطقه را به رسمیت شناختهاند. با این حال، بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی ارمنستان همچنان بر پایه اسنادی استوار است که ریشه در ادعاهای ارضی دهههای گذشته دارند.
ادامه مطلب
در چنین شرایطی، تغییر قانون اساسی ارمنستان تنها یک اصلاح حقوقی نیست؛ بلکه اعلام رسمی پایان پروژهای است که بیش از سه دهه عامل اصلی بیثباتی در قفقاز جنوبی بوده است. به همین دلیل نیز این موضوع با مخالفت جدی جریانهای ملیگرای ارمنی، شبکههای نزدیک به روسیه و بخشهایی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
برای مسکو، تداوم اختلاف میان باکو و ایروان همواره یکی از ابزارهای اصلی حفظ نفوذ در قفقاز جنوبی بوده است. روسیه طی سه دهه گذشته از مناقشه قاراباغ به عنوان اهرمی برای کنترل همزمان آذربایجان و ارمنستان استفاده کرد. هر بار که احتمال عادیسازی روابط افزایش مییافت، منافع ژئوپلیتیکی روسیه با خطر مواجه میشد. به همین دلیل، شکلگیری یک توافق صلح پایدار میان دو کشور عملاً به معنای کاهش نفوذ سنتی کرملین در منطقه خواهد بود.
جمهوری اسلامی نیز از زاویهای دیگر به این تحولات مینگرد. تهران طی سالهای اخیر بارها نگرانی خود را از گسترش همکاریهای راهبردی میان آذربایجان و تورکیه و توسعه کریدورهای جدید ترانزیتی در منطقه اعلام کرده است. در واقع، هرچه مسیرهای ارتباطی میان جهان تورک، قفقاز و آسیای مرکزی تقویت شود، نقش ژئوپلیتیکی ایران در برخی معادلات منطقهای کاهش خواهد یافت. از همین رو، شکلگیری صلح پایدار میان باکو و ایروان و باز شدن مسیرهای جدید اقتصادی، الزاماً با منافع راهبردی جمهوری اسلامی همسو نیست.
در مقابل، آذربایجان و تورکیه از جمله بازیگرانی هستند که بیشترین سود را از پایان قطعی مناقشه خواهند برد. صلح پایدار میتواند راه را برای گشایش مسیرهای ترانزیتی جدید، افزایش تجارت منطقهای، توسعه کریدور میانی و تقویت ارتباط میان جهان تورک هموار کند. همچنین برای نخستین بار در دهههای اخیر، قفقاز جنوبی میتواند از منطقهای مبتنی بر منازعه به منطقهای مبتنی بر همکاری اقتصادی و اتصال ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
از این منظر، همهپرسی احتمالی قانون اساسی در ارمنستان صرفاً یک رویداد داخلی نیست. این همهپرسی میتواند تعیین کند که آیا قفقاز جنوبی وارد عصر جدیدی از همکاری و توسعه خواهد شد یا بار دیگر به میدان رقابت قدرتهایی تبدیل میشود که از تداوم بحران و بیثباتی سود میبرند.
امروز پرسش اصلی دیگر این نیست که جنگ چه زمانی پایان یافته است؛ پرسش واقعی این است که آیا ارمنستان آماده است آخرین مانع حقوقی و سیاسی بر سر راه صلح را کنار بگذارد یا نه. پاسخ به این پرسش میتواند آینده قفقاز جنوبی را برای دهههای آینده رقم بزند.
