معاون اول قوه قضائیه از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی خبر داد.

حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که توقیف و مصادره اموال افرادی که از آن‌ها به‌عنوان «عناصر مزدور و وطن‌فروش» یاد می‌شود، با «قدرت و اقتدار» ادامه دارد.

او در پیامی در فضای مجازی نوشت که این روند همچنان در جریان است و دستگاه قضایی در این زمینه اقداماتی را دنبال می‌کند.

به گفته خلیلی، دستورهای «لازم و قانونی» برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شده است.

در همین حال، نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که استفاده از عناوین کلی و مبهمی مانند «وطن‌فروش» می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق متهمان، مصادره اموال بدون دادرسی عادلانه و تشدید برخوردهای امنیتی شود؛ روندی که با اصول حقوق بشر، از جمله حق محاکمه عادلانه و مصونیت از مجازات‌های خودسرانه، در تضاد ارزیابی می‌شود.