در روزهای اخیر انتشار برخی گرافیک‌ها و توضیحات مربوط به «سند دوران گذار» رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی، بحث‌ها و انتقادات را در میان فعالان سیاسی و ناظران مسائل ایران برانگیخته است. منتقدان می‌گویند ساختاری که در این طرح ترسیم شده، زمینه‌ساز تمرکز کامل قدرت در دست یک فرد و شکل‌گیری دیکتاتوری مطلق در ایران خواهد بود.

در گرافیک‌های منتشر شده چارچوب ساختار سیاسی دوران گذار پس از جمهوری اسلامی پیشنهاد شده توسط رضا پهلوی توضیح داده شده است. در این گرافیک‌ها، ساختاری ترسیم شده که بر اساس آن تمامی قوای سه‌گانه—قوه مجریه، مقننه و قضاییه—و همچنین نیروهای مسلح، در دوره گذار به‌صورت مستقیم تحت اختیار و هدایت شخص او قرار می‌گیرند.

کارشناسان و فعالان سیاسی با اشاره به این نمودارها می‌گویند در این طرح، تمرکز گسترده‌ای از اختیارات در دست یک فرد پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که از دید منتقدان می‌تواند با اصول پایه‌ای دموکراسی، تفکیک قوا و سازوکارهای نظارتی در تعارض باشد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده، نبود مکانیسم‌های مشخص برای کنترل و نظارت بر قدرت فردی در این طرح است. منتقدان تأکید می‌کنند که در اسناد منتشرشده از سوی رضا پهلوی، نهادی مستقل که بتواند بر عملکرد رهبری دوره گذار نظارت کند یا امکان پاسخ‌گویی او را فراهم سازد، به‌طور واضح پیش‌بینی نشده است.

در مقایسه‌ای که برخی تحلیلگران مطرح کرده‌اند، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی—با وجود ماهیت ارتجاعی آن—نهادی به نام «مجلس خبرگان رهبری» به‌عنوان نهاد ناظر بر رهبر تعریف شده است، هرچند بسیاری از منتقدان آن را نهادی صوری و فاقد استقلال واقعی می‌دانند. با این حال، منتقدان می‌گویند در طرح ارائه‌شده از سوی رضا پهلوی حتی چنین ساختار صوری نیز در نظر گرفته نشده و تمامی اختیارات سیاسی، اجرایی و نظامی بدون سازوکار نظارتی مشخص به شخص او سپرده می‌شود.

رضا پهلوی و جریان سلطنت‌طلب در اسناد و سخنان خود مکرراً بر لزوم به‌رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی تأکید می‌کنند که البته حداقل یک چارچوب دموکراتیک محسوب می‌شود.

اما در کشوری متنوع مانند ایران، هیچ دموکراسی نمی‌تواند بدون پذیرش و به‌رسمیت شناخته شدن حقوق جمعی تحقق یابد. به این معنا که علاوه بر حقوق فردی، حقوق جمعی نیز باید به‌رسمیت شناخته شود.

موضوع دیگری که در انتقادات مطرح شده، نحوه برخورد این طرح با مسئله تنوع ملیتی در ایران است. فعالان سیاسی معتقدند در بیانیه‌ها و اسناد منتشرشده توسط رضا پهلوی، هیچ اشاره ای به حقوق ملیت‌های ایران دیده نمی‌شود. برعکس از دید وی هرگونه مطالبه ملیتی در چارچوب «مبارزه با تجزیه‌طلبی» بایستی با سرکوب امنیتی و نظامی روبه‌رو شود.

این موضوع به‌ویژه در میان فعالان سیاسی ترک، کُرد، بلوچ و عرب در ایران بحث‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. آنان معتقدند هر طرحی برای آینده ایران باید به‌طور صریح به مسئله تنوع ملی، زبانی و فرهنگی کشور پرداخته و سازوکارهایی برای تضمین حقوق جمعی این جوامع ارائه دهد.

در مجموع، منتقدان می‌گویند ساختاری که در «سند دوران گذار» ترسیم شده، بیش از آنکه بر پایه تقسیم قدرت، مشارکت سیاسی و نظارت دموکراتیک باشد، بر تمرکز کامل قدرت در دست یک فرد و تاسیس کشوری یکسان‌سازی شده استوار است. به اعتقاد این گروه از تحلیلگران، چنین الگویی خطر بازتولید یک نظام استبدادی را در آینده ایران به همراه دارد.