وقتی دولت هزینههایش را از جیب مردم آذربایجان تأمین میکند
✍️ یادداشت آرازنیوز
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد درآمد ابلاغی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته و ۹۷ درصد این رقم از محل مالیات تأمین میشود.
حیدر فتحزاده این اظهارات را در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مطرح کرد و گفت افزایش درآمدهای استان عمدتاً بر پایه منابع مالیاتی است؛ آماری که نشان میدهد دولت عملاً منبع مؤثر دیگری برای تأمین هزینههای خود از آذربایجان شرقی در نظر نگرفته و بار اصلی درآمدزایی را مستقیم بر دوش مردم، اصناف و تولیدکنندگان گذاشته است.
به گزارش آرازنیوز، کارشناسان اقتصادی ریشه این وضعیت را در کاهش و ناکارآمدی منابع پایدار دولت میدانند. محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی فروش نفت، درآمدهای دولت را بهشدت کاهش داده و در عین حال آذربایجان شرقی و بهطور کلی استانهای آذربایجان، سهم ناچیزی ـ نزدیک به صفر ـ از سرمایهگذاری دولتی دارند. از سوی دیگر، تورم بالا، بحران انرژی و رکود تولید، همراه با نبود برنامهای مؤثر برای رشد اقتصادی، دولت را به سمت سادهترین مسیر یعنی افزایش فشار مالیاتی برای تأمین بودجه سوق داده است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از رشد درآمدهای مالیاتی نه نتیجه رونق اقتصادی، بلکه حاصل تورم است؛ چرا که با افزایش قیمت کالاها، مالیات بر ارزش افزوده و سایر پایههای مالیاتی بهصورت خودکار افزایش مییابد.
در همین حال، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای ساختاری روبهرو هستند؛ اما بهجای سیاستهای حمایتی، با فشار مالیاتی بیشتری مواجه شدهاند. به بیان ساده، دولت بهجای تقویت تولید و ایجاد منابع پایدار درآمد، از اقتصادی که خود در وضعیت ضعف و رکود قرار دارد انتظار تأمین هزینههایش را دارد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار بودجه، مهار تورم، کاهش هزینههای دولت و جذب سرمایهگذاری انجام نشود، وابستگی شدید به مالیات ادامه خواهد داشت؛ روندی که در نهایت فشار آن مستقیماً به معیشت شهروندان و آینده اقتصادی آذربایجان منتقل میشود.
برخی از فعالین سیاسی آذربایجان معتقدند در یک نظام فدرال، آذربایجان امکان خواهد داشت سهم قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی خود را در سطح ایالت حفظ کرده و در چارچوب سیاستگذاری مالی و اقتصادی بومی هزینه کند. این اختیار میتواند به طراحی نظام مالیاتی کارآمدتر، کاهش فشار مؤثر بر بخش تولید، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و جهتدهی منابع به حوزههای دارای مزیت نسبی منجر شود. در چنین الگویی، حکومت ملی آذربایجان به صورت قانونی امکان رشد درآمدهای دولت مرکزی از مسیر تعمیق رکود و افزایش بار مالیاتی را نخواهد داد و با حمایت از تولید در آذربایجان، افزایش ارزش افزوده و گسترش صادرات تحقق خواهد یافت؛ روندی که میتواند به بهبود همزمان شرایط معیشتی خانوارها و پایداری اقتصاد در آذربایجان کمک کند.
