معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد در طرح جدید برگزاری تجمعات، ممانعت بی‌دلیل از راهپیمایی‌ها جرم‌انگاری شده و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای فرمانداران و شوراهای تأمین محدود خواهد شد. او همچنین مدعی شد مبنای دولت در قبال اعتراضات اخیر، شفافیت و رسیدگی به آسیب‌دیدگان است.

به گزارش آراز نیوز، علی زینی‌وند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به بررسی طرح حمایت از تجمعات در مجلس گفت این طرح در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده و هدف آن پایان دادن به «آشفتگی» در صدور مجوزهاست. او اذعان کرد طی سال‌های گذشته در بسیاری موارد برخوردها سلیقه‌ای بوده و عملاً مجوزی صادر نشده است.

زینی‌وند تأکید کرد در صورت تصویب این طرح، اگر مسئولی بدون استناد به موارد مشخص قانونی مانع برگزاری تجمع شود، این اقدام جرم تلقی خواهد شد. وی افزود چارچوب‌ها و مکان‌های مشخصی برای تجمع تعیین می‌شود و به گفته او این اقدام «قدم محکم و خوبی» در ساماندهی اعتراضات است.

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین درباره نامه منتشرشده پیرامون تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دی‌ماه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت مبنای دولت «شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان» است. او با اشاره به جان‌باختگان حوادث اخیر گفت دولت موظف به همدلی و رسیدگی به خانواده‌هاست.

با وجود تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، این اصل با قیود کلی مانند «عدم اخلال به مبانی اسلام» محدود شده است؛ قیودی که در قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی دامنه وسیعی برای تفسیر امنیتی ایجاد کرده‌اند. در عمل، طی چهار دهه گذشته بخش قابل توجهی از درخواست‌های رسمی برای برگزاری تجمع با مخالفت نهادهای اجرایی و امنیتی روبه‌رو شده و بسیاری از اعتراضات بدون مجوز با بازداشت، برخورد قضایی و پرونده‌های امنیتی پاسخ داده شده است.

فعالان سیاسی و مدنی معتقدند تا زمانی که ضمانت اجرایی مستقل برای حق تجمع، شفافیت در روند صدور مجوز و پاسخگویی نهادهای امنیتی فراهم نشود، صرف جرم‌انگاری ممانعت از تجمع نمی‌تواند مانع تکرار محدودسازی‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران شود.