همزمان با نزدیک شدن به موعد تعیین حداقل دستمزد در ایران، گزارش‌ها و اظهارات رسمی نشان می‌دهد چشم‌انداز مذاکرات مزدی بیش از آنکه معطوف به جبران عقب‌ماندگی‌های معیشتی باشد، بر تثبیت شرایط موجود متمرکز شده است؛ شرایطی که به گفته فعالان کارگری، بخش بزرگی از نیروی کار را در مرز بقا نگه داشته است.

به گزارش آراز نیوز به نقل از ایلنا، در حالی که تنها چند جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار برگزار شده و هنوز رقم رسمی سبد معیشت اعلام نشده است، حذف ارز ترجیحی و افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است. کارشناسان برآورد می‌کنند هزینه سبد حداقلی زندگی به چند برابر حداقل دستمزد فعلی رسیده؛ شکافی که حتی با افزایش‌های معمول سالانه نیز قابل جبران نیست.

با وجود تصریح قانون کار بر لزوم تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی یک خانواده، اظهارات برخی مسئولان مبنی بر «تشریفاتی بودن» این مبنا، واکنش‌های انتقادی را برانگیخته است. فعالان مستقل کارگری می‌گویند اکثریت بیمه‌شدگان در محدوده حداقل‌بگیری قرار دارند و برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار به کار طولانی‌مدت یا اشتغال چندباره هستند.

در چنین فضایی، هدف‌گذاری رسمی برای «حفظ قدرت خرید» از نگاه منتقدان به معنای پذیرش سطح کنونی فقر است. آنان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، ناامیدی از سازوکارهای موجود را تشدید کرده و شکاف میان قانون، وعده‌های دولتی و واقعیت زندگی کارگران را عمیق‌تر می‌کند.