سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تأیید قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات دی‌ماه اعلام کرد که این تصمیم به دستور نهادهای امنیتی گرفته شده و دولت و شهروندان موظف به تبعیت از آن هستند.

به گزارش آراز نیوز به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت قطع اینترنت پس از اعتراضات هجدهم و نوزدهم دی‌ماه «به صلاحدید سیاست‌گذاران حوزه امنیت» انجام شده و تصمیم‌گیری در این‌باره در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

او با تأیید دسترسی محدود برخی تجار و اعضای اتاق بازرگانی به اینترنت، این اقدام را «رفع نیاز حداقلی» توصیف کرد و مدعی شد این وضعیت اینترنت طبقاتی نیست؛ هرچند خود اذعان کرد که چنین شرایطی «شایسته و بایسته» نیست.

مهاجرانی تأکید کرد در شرایطی که حکومت آن را «امنیتی» می‌داند، نه موافقان قطع کامل اینترنت و نه مدافعان دسترسی آزاد، هیچ‌کدام تصمیم‌گیر نیستند و نهادهای امنیتی تعیین‌کننده‌اند. او همچنین با اشاره به آمار کشته‌شدگان گفت «عدد سه هزار و اندی کم نیست»، اما قطع اینترنت را اقدامی برای «حفظ جان شهروندان» توجیه کرد.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به فضای تهدید نظامی و آنچه «سایه سنگین جنگ» خواند، مدعی شد کشور در آمادگی کامل قرار دارد و رسانه‌های منتقد را به ایجاد نگرانی و جنگ روانی متهم کرد. او وضعیت کنونی را بخشی از «جنگ ترکیبی» دانست و از طراحی «بسته اضطراری» اقتصادی برای سناریوهای سخت خبر داد.

در ادامه نشست، مهاجرانی از برخورد همراه با «رأفت» با بازداشت‌شدگان سخن گفت و معترضان را «فرزندان ما» خواند، در حالی که هم‌زمان روایت رسمی حکومت همچنان بر محور امنیتی‌سازی اعتراضات و توجیه سرکوب استوار ماند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری و منابع مستقل بین‌المللی، آمارهایی به‌مراتب متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند. بر اساس داده‌های تجمیعی هرانا تا پایان روز سی‌ام اعتراضات، شمار جان‌باختگان تأییدشده به ۶۱۲۶ نفر، مجموع بازداشت‌ها به ۴۱۸۸۰ نفر و شمار مجروحان با جراحت شدید به بیش از ۱۱۰۰۰ نفر رسیده است؛ آماری که هنوز هزاران مورد دیگر در حال بررسی است.

برخی رسانه‌ها و منابع حقوق بشری بین‌المللی نیز شمار کشته‌شدگان را بیش از ۲۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند. ناظران تأکید می‌کنند که با رفع محدودیت‌های اینترنت و دسترسی آزاد شهروندان به ابزارهای ارتباطی، ابعاد واقعی سرکوب و آمار قربانیان می‌تواند به‌مراتب فراتر از ارقام اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی آشکار شود.