سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های ایرانی برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم، دست به «سرکوبی مرگبار و بی‌سابقه» زده‌اند و از جامعه جهانی خواست فوراً برای جلوگیری از ادامه کشتار معترضان در ایران وارد عمل شود.

به گفته عفو بین‌الملل، اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به بحران اقتصادی، سقوط شدید ارزش پول ملی، سوءمدیریت مزمن و وخامت شرایط زندگی آغاز شد، با استفاده غیرقانونی از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی مواجه شده است. 

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که بر اساس یافته‌های مستند، نیروهای امنیتی بارها با استفاده از تفنگ‌های جنگی و سلاح‌های ساچمه‌ای حاوی گلوله‌های فلزی، به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کرده‌اند؛ اقدامی که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان انجامیده است.

عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد که از ۸ ژانویه، قطع کامل اینترنت در ایران، شرایطی از «تاریکی دیجیتال» ایجاد کرده که هدف آن پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب و جلوگیری از انتقال اطلاعات مستقل است. به گفته این سازمان، بیمارستان‌ها با حجم بالای مجروحان مواجه شده و خانواده‌ها برای یافتن بستگان ناپدیدشده خود، بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و حتی انبارها و کانتینرهای نگهداری اجساد را جست‌وجو کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که بازداشت‌های گسترده معترضان و منتقدان، خطر شکنجه، بدرفتاری و حتی صدور احکام اعدام را افزایش داده است؛ به‌ویژه پس از آن‌که رئیس قوه قضاییه دستور «عدم اغماض» در برخورد با معترضان را صادر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست با اتخاذ اقدامات فوری دیپلماتیک، از جمله برگزاری نشست‌های ویژه شورای حقوق بشر و شورای امنیت، برای جلوگیری از ادامه کشتارها و مقابله با مصونیت عاملان این سرکوب اقدام کنند. این سازمان همچنین بر لزوم پیگیری عدالت کیفری بین‌المللی، از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی، تأکید کرده است.