👤مهیم بلوچ

در دوازدهمین سالگرد اعدام جمعی و انتقام‌جویانهٔ شانزده زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان در چهارم آبان ۱۳۹۲، بار دیگر زخم عمیقی در حافظهٔ جمعی مردم بلوچ تازه می‌شود. آن روز، تنها چند ساعت پس از حملهٔ گروهی مسلح در سراوان که منجر به کشته‌شدن شماری از نیروهای مرزی شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که شانزده زندانی بلوچ را اعدام کرده است. بسیاری از آنان مدت‌ها بود در زندان بودند و هیچ ارتباطی با واقعهٔ یادشده نداشتند. اعدام آنان نه بر اساس روندی عادلانه و قضایی، بلکه به‌مثابه اقدامی انتقام‌جویانه و سیاسی صورت گرفت؛ اقدامی که عدالت را قربانی سیاست و امنیت کرد.

در میان جان‌باختگان، هشت زندانی سیاسی بودند که از نوجوانی یا جوانی در بازداشت به‌سر می‌بردند؛ از جمله مهرالله ریگی ماهرنیا که در هفده‌سالگی دستگیر شد، عبدالوهاب ریگی، حبیب‌الله ریگی‌نژاد شورکی، ناظر ملازهی، حامد وکالت، سلمان میائی، ایوب بهرام‌زهی و سعید نارویی. آنان نه فرصت دفاع داشتند، نه خانواده‌هایشان از زمان اجرای حکم آگاه شدند، و حتی پیکرهایشان نیز به‌صورت مخفیانه دفن شد.

این اعدام‌ها نشان داد که در ساختار سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک جرم از انتقام، استقلال قوهٔ قضاییه، و برابری در برابر قانون، مفاهیمی بی‌محتوا هستند. این اقدام پیامی آشکار به جامعهٔ بلوچ داشت: اگر یکی دست به سلاح ببرد، دیگری—even بی‌گناه و بی‌دفاع—می‌تواند بهایش را بپردازد. چنین رویکردی، نه اجرای عدالت، که نمونه‌ای آشکار از مجازات جمعی و تبعیض قومی است.

این فاجعه را باید در بستر گسترده‌تر تبعیض ساختاری، فقر، و سرکوب تاریخی ملت بلوچ دید؛ جایی که حق حیات، دادرسی عادلانه و کرامت انسانی بارها لگدمال شده است. اعدام انتقام‌جویانهٔ شانزده زندانی بلوچ، لکه‌ای سیاه بر کارنامهٔ عدالت در ایران است و مصداقی از نقض سیستماتیک حقوق بشر که باید از سوی نهادهای بین‌المللی و وجدان‌های بیدار جهانی پیگیری شود.

من، به‌عنوان یک فرد از میان همان مردمی که درد تبعیض را با گوشت و پوست حس کرده‌اند، در این سالگرد خونین، یاد آن شانزده جان‌باخته را گرامی می‌دارم و بر حق ملت بلوچ برای عدالت، کرامت و آزادی پای می‌فشارم. این یاد نباید خاموش شود؛ زیرا تا زمانی که عدالت برقرار نشود، زنجیر ستم همچنان پابرجاست.

مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی

۲۶ اکتبر ۲۰۲۵