👤 یادداشت آراز نیوز

هرگاه بحث بر سر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها (مردمان) در ایران از سوی فعالان سیاسی این جوامع مطرح می‌شود، با این استدلال مخالفان روبه‌رو می‌شود که «ایران یک ملت واحد است و اقوام، بخشی از همان ملت‌اند، نه یک ملت جداگانه». اما با رویکردی حقوقی و تحلیلی، این دیدگاه به‌راحتی می‌تواند به چالش کشیده شود و با استناد به اسناد حقوق بشر بین‌المللی می‌توان نشان داد که در حقوق بین‌الملل و نظریه‌های ملت‌شناسی، این ادعای مخالفان ناشی از نگاه ایدئولوژیک به ناسیونالیسم فارسی است که بدون مشارکت و حتی با سرکوب ملت‌ها در ایران تعریف شده و بر کل کشور تحمیل شده است.

در اسناد بین‌المللی، به‌ویژه ماده یکم میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اصطلاح “Peoples” (ملت‌ها یا مردمان) بدون تعریف دقیق آمده است. با این حال، معیارهایی که در ادبیات حقوقی و رویه سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری به کار می‌رود، عبارت‌اند از: زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک؛ قلمرو جغرافیایی مشخص که در آن اکثریت‌اند؛ آگاهی جمعی از هویت سیاسی و فرهنگی متمایز و تمایل به اداره امور خود.

بر این مبنا، یک دولت می‌تواند متشکل از چند ملت باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ملت‌های گوناگون می‌توانند در چارچوب یک کشور وجود داشته باشند. ناسیونالیسم فارسی که با قدرت گرفتن رضا پهلوی بر سراسر ایران سلطه یافت، تعریف ملت را بر اساس مردم فارس‌زبان در نظر گرفت و در طول تاریخ معاصر، حکومت مرکزی عملاً با سرکوب، حق اداره امور داخلی را از این ملت‌ها در ایران سلب کرده است. بنابراین کسانی که حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای ملت‌ها در ایران به رسمیت نمی‌شناسند، نمی‌توانند خود را مدعی حقوق بشر و دموکراسی در ایران بدانند؛ زیرا این دیدگاه در راستای همان ایدئولوژی سرکوبگرانه ناسیونالیسم فارسی است که به‌گونه‌ای سفسطه‌آمیز «ملی‌گرایی ایرانی» نامیده می‌شود و در حال حاضر همان اقدامی را انجام می‌دهد که پهلوی اول و دوم با خشونت به‌کار بستند، با این تفاوت که امروز با پنهان شدن پشت القابی چون «جمهوری‌خواهی» و «دموکراسی‌خواهی» و اتخاذ رویکردی مشابه سلطنت‌طلبان، این مسیر را ادامه می‌دهند. صرفاً با چنین نقابی نمی‌توان خود را جریان یا فردی دموکراتیک معرفی کرد. هرگونه ساختار سیاسی کشور ایران در آینده که فاقد مندرجات کامل حقوق بشر در قانون اساسی باشد، برای ملت‌های تحت ستم در ایران هیچ تفاوتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

دیدگاه «ایران یک ملت واحد است» بیشتر یک موضع ایدئولوژیک است تا یک واقعیت علمی و حقوقی. این نگاه که از دوره پهلوی آغاز شد و در جمهوری اسلامی ادامه یافت، تنوع زبانی–فرهنگی را زیر چتر یک هویت رسمی «ملت ایران» تعریف می‌کند و به تبع آن، هرگونه حق تعیین سرنوشت را منوط به رأی‌گیری کل کشور می‌داند. این در حالی است که در ایران مناطق وسیعی وجود دارد که اکثریت جمعیت آن را ملت بومی تشکیل می‌دهد و فقط در بخش‌های محدودی اختلاط اتنیکی دیده می‌شود. مخالفان حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در ایران با استناد به یک مورد جزئی چون اختلاط مردمان با اتنیک‌های متفاوت در برخی شهرها و مناطق، قصد دارند این حق طبیعی را از اکثریت ساکنان مناطق ملت‌های تحت ستم سلب کنند.

در حقوق بین‌الملل، تعریف ملت وابسته به تصویر رسمی دولت‌های حاکم نیست، بلکه به وجود شاخص‌های واقعی هویت جمعی بستگی دارد. بنابراین، حتی اگر قانون اساسی ایران در حال حاضر فقط کشور را یک «ملت» بشناسد، این مانع از آن نمی‌شود که مردم آذربایجان بر اساس معیارهای بین‌المللی به عنوان یک ملت یا مردم صاحب حق تعیین سرنوشت — چه داخلی و چه خارجی — شناخته نشوند.

منشور ملل متحد (۱۹۴۵) و میثاق‌های بین‌المللی ۱۹۶۶، این حق را برای همه ملت‌ها تضمین می‌کنند. حق تعیین سرنوشت می‌تواند به دو شکل اعمال شود:

۱. داخلی: اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب مرزهای موجود.
۲. خارجی: جدایی و تشکیل کشور مستقل، در موارد استعمار، اشغال خارجی یا تبعیض و محرومیت سیستماتیک.

صاحب این حق، مردم همان منطقه هستند، نه کل جمعیت کشور. رویه‌های بین‌المللی در اسکاتلند، کبک و گرینلند نشان می‌دهد که همه‌پرسی مربوط به آینده یک منطقه فقط با مشارکت مردم همان منطقه برگزار می‌شود. بدون هیچ جای بحثی، حق تعیین سرنوشت داخلی برای ملت‌ها در ایران باید محفوظ بماند. اگرچه برخی معتقدند که مناطق ملت‌های تحت ستم در صد سال اخیر با سرکوب خونین و استعمار فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و بنابراین حق تعیین سرنوشت خارجی را هم دارند، با این حال برخی از جریاناتی که خود را دموکراتیک می‌دانند، حتی قائل به اصول حقوق بشر برای این ملت‌ها نیستند. برخی نه تنها حق تعیین سرنوشت ملی را برای این مردمان به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه در مورد اعطای برخی حقوق فرهنگی نیز چانه‌زنی می‌کنند. بنابراین باید پرسید این افراد و جریانات به‌اصطلاح دموکراتیک چه گلی بر سر ملت‌های تحت ستم در ایران می‌خواهند بزنند که از فعالان سیاسی این جوامع توقع دارند با رویکردشان همراهی کنند.

قانون اساسی ایران هیچ حقی برای همه‌پرسی محلی پیش‌بینی نکرده و تمام تصمیمات مهم را به همه‌پرسی سراسری (اصل ۵۹) واگذار می‌کند. این رویکرد با فلسفه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل هم‌خوانی ندارد و عملاً این حق را بی‌اثر می‌کند. بنابراین، در قانون اساسی آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی، اگر قرار باشد این اصل پابرجا بماند، چگونه می‌توان ادعای حقوق بشر و دموکراسی داشت؟ آیا این ادعا صرفاً گزینشی و بر اساس منافع ایدئولوژیک یک طیف با ناسیونالیسم فارسی رضاخانی نیست؟ طیف‌های متعدد جمهوری‌خواه، از سوسیال‌دموکرات تا لیبرال‌دموکرات، بهتر است برای خالی نکردن میدان سیاست به جریان فاشیستی طالبان سلطنت، در افکار مشترک خود با این جریان تجدیدنظر کرده و به‌جد درباره دیدگاه‌های ایدئولوژیک دگم خود بیندیشند. از کشورهای دموکراتیکی که در آن ساکن‌اند کمی بیاموزند و بر همپوشانی افکارشان با جریان سلطنت‌طلب تمرکز و بازنگری کنند. در این حالت است که همراهی ملت‌های تحت ستم در ایران را برای ایجاد کشوری دموکراتیک و برابر‌حقوق، در کنار خود خواهند یافت.

هویت زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی مردم آذربایجان در ایران شاخص‌های لازم برای تعریف یک «ملت» یا «مردم – People» را دارد. حقوق بین‌الملل این گروه را صرفاً بخشی از «ملت واحد ایران» نمی‌بیند، بلکه آن‌ها را به عنوان یک مردم صاحب حق تعیین سرنوشت به رسمیت می‌شناسد. شرط‌گذاری بر مشارکت کل کشور در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده یک منطقه، خلاف رویه بین‌المللی و فلسفه حق تعیین سرنوشت است.