حکمرانی با نهادهای موازی؛ نگاهی بر تشکیل «شواری عالی دفاع» و بازگشت لاریجانی به نهاد تصمیم‌گیری
آراز نیوز
تصمیم به انتصاب علی لاریجانی به ریاست شورای عالی امنیت ملی، آن‌هم پس از ردصلاحیت‌های مبهم و پرسش‌برانگیز او در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، تنها یک تناقض ساده سیاسی نبوده و نشانه‌ی روشنی از فروپاشی درونی منطق ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. حکومتی که در آن، اعتبار تصمیم‌های کلان، نه بر اساس اصول، بلکه بر پایه مصالح روزمره و تعارضات درون‌ساختاری تعیین می‌شود که دیر یا زود به ورطه‌ی بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشیده خواهد شد.
در همین چارچوب، تأسیس نهاد تازه‌ای با عنوان «شورای عالی دفاع» به‌عنوان ساختاری موازی با شورای عالی امنیت ملی، دقیقاً تکرار همان الگوی ناکارآمدی است که طی سالیان اخیر بارها آزموده شده و هر بار بر شدت بحران‌ها افزوده است. اکنون، با سه رأس متداخل (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، و نهاد سران قوا)، عملاً شاهد شکل‌گیری نوعی آنارشی بوروکراتیک در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری هستیم؛ جایی که مسئولیت‌ها نه تقسیم، که مبهم و گنگ می‌شوند و زمینه برای فرار از پاسخگویی بیش از پیش فراهم می‌گردد.
در این میان، علی‌اکبر احمدیان که به‌تازگی از ریاست شورای عالی امنیت ملی برکنار شده، در ساختاری مستقل و بدون شفافیت مشخص، مأمور به پیگیری “پرونده‌های حساس و راهبردی” شده است. این واژه‌سازی‌ها و موقعیت‌سازی‌های مبهم، بیش از آنکه کارکردی واقعی در حل مسائل کشور داشته باشند، قدرت‌های پنهان و مسئولیت‌گریز در ساختار حکمرانی را فربه‌تر می‌کند.
نکته‌ی بنیادین اینجاست که در این هندسه‌ی نهادسازی بی‌انتها، هیچ‌کس قرار نیست پاسخگوی نتایج تصمیم‌ها باشد. نهادها بیش از آنکه برای حل مشکلات خلق شوند، مأمور به تعلیق دائمی حل مسائل‌اند. فرایند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی نه شفاف، نه کارآمد، و نه مبتنی بر پاسخگویی است و تداوم این مسیر، جمهوری اسلامی را در برابر چالشی وجودی قرار خواهد داد. ساختاری که نه می‌خواهد و نه می‌تواند بحران‌ها را مدیریت کند، سرانجام در خود خواهد شکست.
